TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

البحرين: دعوة لإنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

البحرين: دعوة لإنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعا مهتمون ومتخصصون في ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.وأكدوا على أهمية وضع إستراتيجية لتحويل الطلبة المتخرجين من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال، وخصوصاً أن مؤسسات التعليم تضخ أكثر من 7000 متخرج إلى سوق العمل.بحسب جريدة الوسط

وقال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، ونائب رئيس الجمعية عبدالرحيم فخرو، وممثل لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر. وهذا نص اللقاء:

ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين؟

- عبدالحسن الديري: إن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين تشكل نحو 90 في المئة من عدد المؤسسات العاملة، بينما مساهمتها تبلغ أقل من 30 في المئة، وهذا يعني أن هناك طاقة اقتصادية غير مستفاد منها، وبالتالي يجب التفكير من قبل الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من قطاع المؤسسات الصغيرة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي لتتناسب مع مستوى نسبة عددها.

شهدنا الكثير من الجهود الفردية لإنشاء المؤسسات خاصة، إلا أن الحاجة لمؤسسات داعمة تتعاظم لإضافة نوعية في البحرين مثل إنشاء بنوك التمويل المصغر كبنك الإبداع وبنك الأسرة. على صعيد متصل، فإن «تمكين» ساهمت في سد الفجوة في سوق العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رغم كل الجهود، فإن هناك حاجة إلى جهة منظمة ومنسقة لكل الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصب كل الجهود في بوتقة واحدة.

نحن خرجنا من أزمة اقتصادية عالمية، إضافة إلى الأحداث السياسية، وبالتالي فنحن متفائلون بقيادة البلد في الخروج من الأوضاع والتقدم إلى الأمام.

نحن الآن مقبلون على مرحلة جديدة من البناء والتطوير، يجب أن نواكبها مع سياسيات جديدة تتناسب مع التطورات الجديدة.

ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عاكفة على الخروج باستراتيجية وسياسة تنموية موحدة لقطاع المؤسسات الصغيرة ضمن رؤية البحرين 2030. كما أنه جارٍ العمل على إصدار قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم رفعه إلى الحكومة والمجلس البلدي بشقيه النواب والشورى.

- عبدالرحيم فخرو: نحن نؤكد على وجود حاجة لترتيب الجهود وتوحيدها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، وخصوصاً أن الطاقات موجودة.

مؤسسات التعليم تضخ نحو 7000 طالب إلى سوق العمل، والعدد في تزايد، وهذا يتطلب وضع استراتيجية لتحويل المتخرجين من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال.

مساعدة الطلبة والباحثين عن عمل، والإسهام في نقل الوعي من التفكير بالحصول على وظيفة إلى التفكير باتبكار أعمال جديدة وتأسيس مشاريع خاصة في البحرين.

من المهم أن نستشعر حاجة السوق، وأخذ المبادرة، وهذا يحتاج إلى توعية، وجهات تأخذ بيد الشباب إلى الأمام.

وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لنشر التوعية والتواصل مع كل من له علاقة بذلك.

وهناك بادرة تحت رعاية وزير النصاعة والتجارة من خلال لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها، لوضع إستراتجية لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

هناك أكثر من 30 جهة تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي من المهم العمل الجماعي وتوحيد الجهود لإعطاء قيمة مضافة تماشياً مع رؤية البحرين 2030. ومن المهم التأكيد على التكامل، والاستمرارية في العمل، ووضع حلول دائمة مستمرة متجددة بحسب متطلبات الزمان والمكان.

- هشام مطر: ندعو إلى تكثيف الجهود وتوحيد الأعمال بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لوضع وتنفيذ المشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المرجوة.

نلاحظ وجود الكثير من الجمعيات واللجان تركز على مساعدة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً قبل انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.

لا نريد التعدد، نريد توحيد الجهود والأطراف المعنية. ونأمل من غرفة التجارة أن يكون دورها أقوى ما هي عليه الآن، وخصوصاً أن الغرفة هي طرف في معادلة (أطراف الإنتاج الثلاثة)، فبالتالي دورها مهم ويجب أن تلعب بشكل صحيح لصالح المؤسسات الصغيرة.

هناك حاجة إلى هيئة وطنية متخصصة لوضع استراتيجيات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا أن هذا القطاع يمثل الجزء الأكبر من بيئة الأعمال في اقتصاد البحرين.

ونحن طرحنا فكرة إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، ويكون هذا الصندوق دائم، وتكون إدارة الصندوق مشتركة بين الحكومة وغرفة التجارة وتمكين.

أما بخصوص مخرجات التعليم فهي ضعيفة ولا تتناسب مع سوق العمل، وهذا ينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادي بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ما هي الإنجازات في تنمية المؤسسات الصغيرة على أرض الواقع؟

- عبدالحسن الديري: من الإنجازات المهمة هو وضع وزارة الصناعة والتجارة تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن وزير الصناعة والتجارة أسس لجنة تنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم جميع الأطراف الداعم لهذه المؤسسات.

ومن الإنجازات مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وهو يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على تصنيع المنتجات الصناعية للشركات الوطنية الكبرى، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق احتياجات الشركات الكبرى من المنتجات الصناعية من حيث جودة المنتج، واستيفائه للمواصفات والمقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى التعرف على الفجوات التقنية والإدارية والتمويلية التي تحدّ من قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية على تلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبرى.

وقد نجحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج نحو 400 منتج لصالح المؤسسات الكبيرة مثل بابكو وألبا والبتروكيماويات وبناغاز وغيرها، وهذا يعني أن فهناك طاقات وقدرات قادرة على تحقيق النجاح.

ومن بين الإنجازات تيسير الكهرباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة المؤتمر الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين بتنظيم جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وهناك الكثير من الإنجازات، منها إنشاء نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وإنشاء مجمع ريادات التابع لمجلس الأعلى للمرأة، ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين للتنمية، وبنك الإبداع، وبنك الأسرة، وصندوق العمل تمكين، إلى جانب العديد من الجهات التي حققت إنجازات.

لكن نحن بحاجة إلى مبادرة اقتصادية جريئة لإنعاش السوق المحلي، وخصوصاً أننا مقبلون على فترة مهمة تحتاج إلى جهود جبارة لدفع قاطرة الاقتصاد إلى الأمام. فمثلاً، في الولايات المتحدة الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008، طرح الرئيس الأميركي باراك أوباما مبادرة بقيمة 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسط.

نريد الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد ريادي قائم على ريادة الأعمال، وأن تقوم الحكومة بدور الموجه والمنظمة، ودور القطاع الخاص قيادة التنمية الاقتصادية.

- عبدالرحيم فخرو: الإنجازات في البحرين كبيرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخذت وقت في الوصول لها. إذا كنا نتكلم عن غرفة التجارة، فإنها أخذت مبادرة إنشاء مركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأعطت أهمية للقطاع، وهي بادرة تشكل عليها غرفة التجارة.

من المهم الاستمرار في العمل، والتطوير المستمر، والمركز لوحده لن يحقق الأهداف المرجوة إذا لم يتحد مع جهات غير ربحية مثل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة وبين الجمعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة.

كما وقعت الجمعية اتفاقية مع مهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة.

ونؤكد على أهمية أن تقوم مؤسسة ربحية بالتفاعل والتواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة... والجمعية تعمل عن قرب مع بنك البحرين للتنمية ونادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وقامت بالوقت نفسه بتدريب المبتدئين في أعمالهم الصغيرة وإعطائهم الإرشادات والتوجيهات.

كما إن الجمعية تعمل على التواصل على مستوى الخليجي، لأن العملية التكاملية لن تتم، إلا إذا تواصلنا مع جيراننا بدول الخليج وتبادلنا التجاري والخبرات. ولهذا تم إنشاء الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال وتم الإعلان عنه في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود.

وتم التواصل بين الجهات المشاركة في الاتحاد، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة مشتركية خليجية للوقوف على أوضاع القطاع في كل دولة، وإيجاد سبل ذكية لتوظيف الراغبين في الالتحاق بمجال الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والاتحاد الخليجي لرواد الأعمال سيكون له صدى في تحقيق الإنجازات المستقبلية، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وقد انبثق عن الاتحاد، تشكيل لجنة خليجية مشتركة تحتضنها مملكة البحرين برئاسة عبدالحسن الديري، وتضم في عضويتها 5 أعضاء من أصحاب الخبرة.

- هشام مطر: نشكر «تمكين» على ما تقدمه من برامج من شأنها أن تساهم في تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خلق أصحاب أعمال جدد من الفئة الشبابية.

«تمكين» لها برامج تدعم الأفراد، وبرامج تدعم الشركات. ونحن نشجع توجه «تمكين» لدعم الأفراد، وتطوير وتنمية الافراد من العاطلين ومساعدتهم على أن يكونوا أصحاب أعمال.