القاهرة-مباشر: أعلنت بورصة عمٌان عن إقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء الزوجة والأولاد القصر.
وتضمنت هذه التعليمات المنشورة على موقع البورصة ضرورة أن يقوم الموظف بالتصريح خطياً عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو زوجته أو أولاده القصر، مثلما تمنع التعليمات الموظف الاقتراض من شركات الوساطة بأي شكل من الأشكال لغايات الإتجار بالأسهم، ومنعه من التوسط في شراء أو بيع الأوراق المالية أو استغلال أيه معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وتنطبق هذه التعليمات على رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالإضافة إلى الضوابط والمحددات الأخرى المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ووضعت التعليمات ضوابط على هذا التعامل تتمثل بتقديم الموظف خلال شهر كامل من تاريخ تعيينه أو تاريخ نفاد هذه التعليمات تصريحاً خطياً للمرجع المختص عن الأوراق المالية التي تحت تصرفه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقاربه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه، وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير وأن يتم التصريح على النموذج الذي يعتمده المرجع المختص لهذه الغاية ويسلم بظرفٍ مغلق لأمين سر المجلس الذي يرفعه مغلقاً إلى المجلس.
وحضرت التعليمات على الموظف أن يمتلك حصصاً في أي شركة خدمات مالية، وفي حالة وقوع أي حصص باسمه فعليه إعلام المرجع المختص بذلك خلال ثلاثة أيام عمل، مثلما يتوجب التصرف بها خلال ثلاثة أشهر وعدم شراء الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية المساهمة العامة وشراء الأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول أو المعلق إدراجها أو غير المتداولة التي يجري تنفيذ العمليات الخاصة بها من خلال المركز.
وأوضحت التعليمات أنه على الموظف أن يتعامل بالأوراق المالية على أساس التعامل النقدي ويحظر عليه التعامل بأسلوب التمويل على الهامش والاقتراض من البنوك لغايات تمويل عمليات شراء الأوراق المالية ورهن الأوراق المالية لغايات تمويل عمليات شراء الأوراق المالية.
وشددت على الموظف عدم التوسط في شراء وبيع أوراق مالية معينة أو الدعاية لها أو إعطاء الرأي والمشورة للغير عن أداء شركات الخدمات المالية والمعتمدين، أو لأي جهة لها علاقة بتداول الأوراق المالية وشراء وبيع الأوراق المالية بناءً على معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وعدم استغلال أي معلومات أطلع عليها بحكم وظيفته لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أوبغير
