TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: تراجع قيمة الصكوك المُصدرة بالشرق الأوسط خلال 2014

تقرير: تراجع قيمة الصكوك المُصدرة بالشرق الأوسط خلال 2014

الكويت - مباشر: قالت شركة كامكو للاستثمار في تقرير صدر عنها يوم الاثنين أن سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد نمواً كبيراً تزامناً مع الرواج الذي شهده سوق الأسهم في أعقاب أحداث الربيع العربي.

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2013 أعلى ارتفاع له حيث وصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي. غير أنه شهد تباطؤا خلال عام 2014، إذ بلغ إجمالي قيمة الصكوك المصدرة حوالي 23.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه، أنه وعلى صعيد السوق العالمي للصكوك، استحوذت السندات السيادية وشبه السيادية على الجزء الأكبر من السوق. ونتوقع أن يحقق سوق الصكوك نموا كبيرا على المدى المتوسط الأجل نظرا لارتفاع الطلب على المنتجات المالية الإسلامية.

إضافة إلى ذلك، تزايد اهتمام الشركات والمؤسسات المالية بإصدارات الصكوك وأصبحت تتطلع إليها بوصفها طريقة تسهم في تنويع محافظها الاستثمارية وتجديد مصادرها.

ولم يعد حاليا أمام المستثمرين الإسلاميين سوى خيارات قليلة للاستثمار في المنتجات ذات الدخل الثابت من أجل توزيع أصولهم وتنويعها على نحو فعال. ولكننا نتوقع أن تتغير هذه الخيارات في حالة إصدار المزيد من الصكوك والصناديق.

كما توقعت الشركة في تقريرها أن تأخذ منطقة دول الخليج زمام المبادرة من جهة العرض والطلب على الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية احتياجات السوق، حيث توجد فجوة واسعة بين المعروض من الصكوك والطلب عليها ومن المتوقع أن يشهد السوق تحركا كبيرا نحو هذا الطلب في المدى قريب الأجل.

وتطرق التقرير إلى السندات، حيث ذكر أن الأخيرة تُشكل حصة ضئيلة من إجمالي الأصول الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى. شكلت إجمالي سندات الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.2% من القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية في المنطقة خلال عام 2013، في حين شكلت الأصول المصرفية 4.0%، فيما استحوذت القيمة السوقية للأسهم على النسبة المتبقية والبالغة 58.8%.

أما على الصعيد العالمي، فقد شكلت حصة إجمالي سندات الدين نسبة أكبر بكثير إذ سجلت 35.3%، تلتها الأصول المصرفية بحصة تقدر بنسبة 22.1%، ثم الأسهم بنسبة 42.6%. ومن حيث إجمالي سندات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، شكلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الأصغر بتسجيلها 8% بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى التي سجلت معدلات أعلى بكثير.

وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت نموا كبيرا في إصدار السندات عقب الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى معدلات النمو المسجلة عالمياً.

,شهد سوق السندات في المنطقة خلال عام 2014 مستوى تاريخي من الارتفاع وصلت قيمة السندات المصدرة إلى حوالي 72.9 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 61.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013، كما شهد إصدار السندات نموا هائلا بعد بدء الأزمة المالية العالمية واستقر فوق مستوى 50 مليار دولار أمريكي منذ عام 2009.

كما انعكس أيضا النمو الكبير الذي شهده إصدار السندات في المنطقة في أداء كل من مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللذان سجلا عوائد قاربت نسبة 7% في عام 2014.

ومن حيث الجهة المصدرة، فقد شكلت السندات السيادية 70% من إجمالي السندات المصدرة في عام 2014، في حين استحوذت السندات شبه السيادية على 3%. وتعتبر هذه المعدلات جيدة نظرا لأن معظم الجهات المصدرة في المنطقة حاصلة على تصنيف استثماري وينظر إليها باعتبارها "أصولا آمنة". أما إصدارات الشركات فقد شكلت النسبة المتبقية البالغة 27% من إجمالي السندات المصدرة في المنطقة.

وأكد التقرير على الحاجة المُلحة إلى سوق ثانوي للأوراق المالية ذات الدخل الثابت في المنطقة، حيث إن معظم الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت في المنطقة  تتبع استراتيجية " الشراء والاحتفاظ" بدون أي تداول نشط. بناء على ذلك إن وجود سوق ذات قوانين وتشريعات منظمة سوف ينعكس إيجاباً على صناديق السندات من خلال تحقيق عوائد إضافية للمستثمرين عن طريق التداول واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة.

ويعد الفارق النسبي بين السندات كنسبة مئوية من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السوق السعودي كبيرا بالمقارنة مع إجمالي أصول صناديق الاستثمار العالمية. فقد استحوذت السندات في السوق السعودي على 5% فقط من إجمالي أصول صناديق الاستثمار كما في 30 سبتمبر من عام 2014، بينما على الصعيد العالمي، شكلت السندات 24% من أصول صناديق الاستثمار.

ويعتبر هذا الوضع مشابه تقريبا للدول الأخرى في منطقة الخليج. إضافة إلى ذلك، يوجد ارتباط سلبي بين عوائد السندات وعوائد الأسهم. وكما يتبين من الجدول أدناه، بلغ الارتباط بين عوائد السندات والأسهم في دول الخليج مستوى سلبي مقداره 0.024 نقطة.

وأوضح التقير أن إنشاء سوق للسندات المصدرة من قبل الشركات ذات عمق مالي وسيولة وفيرة يساهم في تقليص الاعتماد على التمويل المصرفي كما أنه سيؤدي إلى زيادة تنويع مصادر التمويل عبر فئات مختلفة من الأصول. إلى جانب ذلك، سوف يساعد إنشاء سوق لسندات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الصرف. كما إن تأسيس سوق فعال لسندات الشركات سوف يوفر العديد من المزايا الإضافية لمصدري السندات، والمستثمرين، والاقتصاد بوجه عام.

وتوقع التقرير أن تقود حكومات المنطقة هذه الأسواق من ناحية إصدار السندات التي تشمل جميع آجال الاستحقاق، مما يوفر "منحنى العائد – Yield Curve" يمكن استخدامه في تسعير الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت.

ومن المتوقع أن تتلقى عمليات إصدار السندات/الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعة كبيرة، خاصة في اقتصادات الدول الخليجية المنتجة للنفط حيث تسعى الحكومات المعنية إلى سد العجز المتوقع في ميزانياتها الناتج عن الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تلاقي هذه الإصدارات ترحيبا كبيرا من المستثمرين المحليين الذين يمتلكون سيولة مالية كافية ويتطلعون إلى استقرار محافظهم الاستثمارية وعوائدها.

حقق سوق السندات ذات الدخل الثابت في دول الخليج عائدات منتظمة في عام 2014 على الرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها فئات الأصول الأخرى. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة عددا من الإصدارات الجديدة في سوق السندات ذات الدخل الثابت مدعوما بالاستثمارات المرتقبة في البنية التحتية إضافة إلى على مبادرات التنويع الاقتصادي ذات الضرورة الملحة التي اتخذتها حكومات دول المنطقة.

ونتوقع أن نشهد مزيدا من التنظيم المؤسسي لأسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسبا للزيادة المتوقعة في صناديق الأسهم والصكوك الجديدة التي سيتم تأسيسها.

إضافة إلى ذلك، نتوقع أن نرى مزيدا من التدفقات إلى صناديق الاستثمار/ الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت توجهت فيه أنظار المستثمرين إلى المعدلات السلبية المسجلة في الأسواق الناشئة. ونظرا لأن معظم العملات في دول المنطقة مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن ذلك سيحد من المخاطر الي سيواجهها المستثمرون نتيجة تقلب سعر العملة في حالة قيامهم بالاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستناداً إلى نظرة كامكو المستقبلية الإيجابية لسوق الدخل الثابت في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتماشيا مع استراتيجية الشركة القائمة على طرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من فرص الاستثمار الجديدة والمجزية من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها من خلال تحقيق أعلى العوائد الممكنة وبأقل المخاطر ، قامت الشركة بإطلاق صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت والذي يعتبر الوجهة الأمثل للباحثين عن التنوع الاستثماري واستقرار رأس المال، والسيولة الشهرية ، وذات نسبة مخاطر متدنية نسبياً.

ويهدف صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت الى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط من خلال الاستثمار في بيع وشراء سندات وصكوك الهيئات والمؤسسات الصادرة في الأسواق المستهدفة التي حددها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز حالياً على أسواق الخليج. إضافة إلى ذلك، سوف يوفر الصندوق عوائد جيدة للمستثمرين بالمقارنة مع عوائد الودائع الثابتة كما أن الاستثمار فيه يعتبر أكثر أمانا مقارنة بالاستثمار في أسواق الأسهم وفئات الأصول الأخرى من ناحية درجة تقلب العائد، وللجدير بالذكر أن عملية الاشتراك والاسترداد في الصندوق هي بشكل شهري وذلك بعد انتهاء فترة الالتزام.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي