أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقريرها السنوي عن التوقعات السيادية العالمية أن تأثير الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة علي الجدارة الائتمانية لدول المنطقة سيبقي محدوداً .

وقالت "موديز" ، إن الأزمات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط الآن تؤثر على ثقة المستثمر في البلدان المتضررة و ذلك على الرغم من التوقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قرباً من أزمتي سوريا و العراق مالم يتصاعد الصراع بشكل أكبر.

و أكدت "موديز" احتفاظها بنظرتها "السلبية" تجاه كل من لبنان حيث أعطتها تصنيف (B1) و تونس الحاصلة على تصنيف (Ba3) و البحرين التي أعطتها تصنيف (Baa2) نتيجة تأثر تلك الاقتصادات بالاضطرابات الاجتماعية.

وأضافت أن بعض البلدان الأخرى مثل مصر و الأردن والمغرب حيث ابدت تلك الدول مرونة كبيرة وتغييرات اقتصادية ، ما دفعها إلي تغيير نظرتها من "سلبي" إلى "مستقر" في أكتوبر الماضي

حيث ساعد الاستقرار السياسي في كل من مصر ، تونس ،و المغرب على تحسن وضع الاقتصادي.

و قالت "موديز" أن الدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط مازالت تسجل فائض مالي كبير ، و أن تحصل على المزيد من الأصول الخارجية بالإضافة إلى المحافظة على انخفاض مستويات الدين الحكومي.

وأضافت موديز أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل تصنيفات ائتمانية تتراوح من A1 إلى درجة Aa2، مع توقعات مستقرة ، فيما يتوقع ان تسجل خلال عام 2014 فوائض مالية كبيرة، مع استمرار اقتناء المزيد من الأصول الخارجية والحفاظ على انخفاض مستويات الدين الحكومي.

مشيراً إلي أن مزيج من الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار التعادل المالي سيشكل عائق محدوداً لزيادة الفوائض المالية في عام 2015