وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، وبحسبب جريدة الغد عن عدم وجود توجهات لفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام 2015.

وبين الوزير، في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015  أمام مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، أمس إن مديونية المملكة ستصل مع نهاية العام الحالي إلى 21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه.

ووفقاً لنفس المصدر بين الوزير أن حزمة الإجراءات التي تنفذها الحكومة والمتعلقة بتعديل تعرفة الكهرباء ضمن استراتيجية معالجة شركة الكهرباء الوطنية ستفضي إلى تنزيل خسائر الشركة للعام المقبل إلى 780 مليون دينار بدلا من 1.4 مليار دينار في العام الحالي، مستفيدة من تشغيل ميناء الغاز المسال.

وتعهد طوقان بعدم إصدار أي ملاحق إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بذلك خلال العامين 2013 و2014 وذلك للمرة الاولى منذ العام 2000.

وذكر الوزير طوقان أنه سيتم العام المقبل إلغاء عدد من المؤسسات ودمجها بهدف ضبط النفقات.وأكد الوزير أن موازنة 2015 تتضمن الأثر المالي لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأشارت صحفية الغد أن موازنة 2015 تمثل نفس سقف أرقام موازنة 2014، والتي تقارب 8.09 مليار دينار، لافتا إلى أن المنح الخارجية قدرت بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقع 806 مليون دينار من دول مجلس التعاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.