توقع خبيران نفطيان كويتيان عدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها المرتقب في 27 نوفمبر الجاري قرارا بخفض انتاجها من النفط للحد من تدهور الاسعار خشية فقدان حصصها السوقية وبسب انقسام في الرأي بين أعضائها.

ورأى الخبيران في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن انخفاض الاسعار سيستمر خلال الفترة المقبلة الا انهما اتفقا على متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على تحمل انخفاض الاسعار لنحو ثلاث سنوات مقبلة.

وأوضحا أن الأوان قد آن للعمل بجدية على إيجاد مصادر بديلة للدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل موضحين ان التوسع في الاستحواذ على المشروعات الكبيرة المضمونة داخل وخارج الكويت بات أمرا ملحا وخصوصا في مجال صناعة البتروكيماويات المرتفعة الارباح.

وقال الخبير النفطي ومدير الابحاث السابق في منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) حسن قبازرد إن السوق النفطية تنتظر اجتماع (أوبك) وتترقبه لما سينعكس عليها من قراراته معتبرا ان لدى (اوبك) خيارين في هذا الاجتماع.

وأضاف قبازرد ـ وفقا لـ "كونا" ـ ان الخيار الاول أمام (أوبك) هو أن تترك سقف انتاجها كما هو والمقرر ب 30 مليون برميل يوميا مع التشديد على الدول الاعضاء الالتزام بحصصها المقررة ما سيخفض الانتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا وهي زيادة تنتجها بعض الدول الاعضاء دون الالتزام بحصتها في (أوبك).

وذكر ان الخيار الثاني امام المنظمة الدولية هو تخفيض انتاجها ككل دون 30 مليون برميل ومن الممكن التخفيض بنحو مليون أو مليوني برميل الا انه استبعد هذا الخيار باعتبار المعروض في السوق من خارج دول (اوبك) كبير وفي نمو وزيادة ما يعني فقدان دول (اوبك) لأجزاء من حصصها السوقية.

وأوضح ان الولايات المتحدة وحدها انتجت هذا العام نحو مليون برميل زيادة مقارنة بالعام الماضي بالإضافة الى زيادة بعض الدول الاخرى من خارج اوبك لإنتاجها كالبرازيل وكندا والصين وغيرها. وتوقع قبازرد ان يمتد التأثير السلبي على النفوط ذات التكلفة المرتفعة ليس خلال العام الحالي ولكن خلال العام المقبل ومنها النفط الصخري والرملي والبحري.

كما توقع ـ بحسب الوكالة الكويتية أن تزيد الولايات المتحدة انتاجها مرة أخرى بنحو 600 الف برميل العام المقبل مضيفا ان السوق مقبلة على زيادة في الانتاج ووفرة في المعروض واذا ما خفضت (اوبك) انتاجها فستتحرك الدول الاخرى في السوق وتستحوذ على عملائها.