TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات الأولى عربياً في الحرية الاقتصادية مناصفة مع الأردن

الإمارات الأولى عربياً في الحرية الاقتصادية مناصفة مع الأردن

أشار تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2014 أن الإمارات احتلت المركز الأول مناصفة مع الأردن حيث حصلت الإمارات والأردن على 8.1 نقطة بالمقارنة بـ 8 نقاط خلال العام الماضي.

وجاءت البحرين في المركز الثالث بعد الإمارات والأردن حيث حصلت على 8 نقاط. ويذكر أن البحرين كان يحتل المركز الأول العام الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بحصولها على 7.8 نقطة. وجاءت عمان وقطر في المركز الخامس والسادس بـ 7.7 نقطة، تلتهما لبنان بـ 7.6 ثم السعودية في المركز الثامن بـ 7.4 نقطة.

وجاءت اليمن في الركز التاسع بـ 7.3 نقطة بعدها تونس بـ 7 نقاط في المركز العاشر، تلتهما مصر في المركز الحادي عشر بـ 6.8. وجاء جزء القمر في المركز الثاني عشر بـ 6.5 نقطة تلتها جيبوتي بـ بنفس النقاط.

وحلت ليبيا في المركز السادس عشر بـ 6 نقاط. وتلتها السودان بـ 5.9 وسوريا بـ 5.8 نقطة وجاءت العراق في المركز التاسع عشر بـ 5.7 نقطة، وتزيلت الجزائر القائمة بـ 5.6 نقطة

ويضم التقرير الصادر من معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية 20 دولة عربية تم استثناء فلسطين والصومال حيث أنهما يعانيان من صراعات داخلية.ويذكر أن تقرير الحرية الاقتصادية اعتماد على بيانات 2012.

وفي هذا الصدد قال مايكل واكر رئيس الأبحاث في معهد فريزر للحرية الاقتصادية المشارك في وضع التقريرإن الحرية الاقتصادية ترفع مستوى الرخاء وتوفر الوظائف، وبالتالي تحرر الناس من الاعتماد على الحكومة مع فتح الباب لحريات أخرى.

ويتم تصنيف الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها: الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونياً، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال.

ووفقاً لصحيفة الرآي الأردنية فقد اطلق أول أمس الثلاثاء في عمان أعمال المؤتمر التاسع حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي، في فندق اللاند مارك عمان.وعقد المؤتمر تحت عنوان «الحرية الاقتصادية والقطاع العام « ويشارك في تنظيم المؤتمر مؤسسة فريزر ،مؤسسة البحوث الدولية ،مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية والرواد الشباب.

وقد عرض في المؤتمر النتائج الاساسية لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي تقرير 2014 و مناقشة هذه على خلفية نتائج التقارير ذات الصلة وغيرها من الأدلة.