وقالت كوستيال "تمثلت أهم النقاشات التي دارت أثناء بعثة الصندوق في تعديلات الحكومة المركزية، وقد تم الإعلان عن التعديلات في المرافق والمنافع العامة أيضاً، في استراتيجية المياه واستراتيجية الطاقة، فضلاً عن محطة الغاز الطبيعية التي ستزاول أعمالها بدءا من العام القادم، وهي أهم التعديلات التي ستجرى على صعيد الطاقة".
وأوضحت كوستيال أن الأردن" يواجه تحديين رئيسيين، يجب مراعاتهما وإيجاد الحلول لهما للخروج من عنق الزجاجة؛ وهما الدين العام بدايةً والذي يستهلك نسبةً ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي، والآخر البطالة خاصة لدى النساء في المملكة".
وتحدثت كوستيال عن الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة الاضطرابات السياسية في الاقليم وتداعياتها على الاقتصاد، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة لتجاوز التحديات ضمن البرنامج الاصلاحي الذي انتهجته المملكة.
وبين أن من بين المؤشرات المهمة ما تشهده السياسية النقدية من أداء جيد وجهود كبيرة، بالإضافة إلى قيام المالية بتضييق العجز في الموازنة العامة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015، فإنه من المفترض أن ينخفض العجز الى الناتج المحلي الاجمالي الى 2.5 % ليصل في الموازنة المركزية الى 680 مليون دينار.
كما تعتبر كوستيال ما حققته السياسة النقدية من اداء متميز اسهم بتضييق العجز بالميزان التجاري، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات مريحة.
وعادت كوستيال لتؤكد على مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود حاليا في عهدة مجلس النواب؛ حيث قالت "إن أهم ما ركزنا عليه خلال البعثة الأخيرة، عبر المراجعة التي نفذت، هو تعديلات السياسة المالية في العام المقبل 2015. ومن جهتنا، نعتقد أن على الأردن إجراء بعض التعديلات على صعيد الإيرادات، سيما أنه خسر الكثير من الإيرادات في الفترة ما بين العام 2007 و2011، لنجد تلك النسبة المفقودة في ضريبة الدخل والتي تقدر الخسارة بنحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة، وهي بحسب قولها نسبة خسارة كبيرة من الإيرادات."
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن نسبة الدين العام وصلت سبتمبر الماضي الى 80 % من الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 20.04 مليار دينار.
