ذكرت جريدة الغد أن مستثمرون تساءل في قطاع العقار عن أسباب عدم انخفاض أسعار الإسمنت في السوق المحلية رغم انخفاض اسعار النفط العالمية والمحلية إلى مستويات قياسية.وأكد المستثمرون أن هبوط أسعار النفط عالميا لم ولن يؤثر إيجابا على أسعار الشقق لأن أصحاب مصانع الإسمنت لم يعكسوا هذا التراجع على أسعار موادهم.

وبين هؤلاء، لـ"الغد"، أنه رغم أن الطاقة تعتبر العنصر الأساسي في صناعة الإسمنت والحديد والدهان، العناصر الأساسية في البناء، الا أن أصحاب تلك المصانع لم يخفضوا أسعار موادهم حتى الآن.  لكن أصحاب مصانع الاسمنت يرون ان السوق حرة، وأن هناك تفاهمات بينية بين المصانع.

وخفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية ثلاث مرات متتالية منذ شهر آب (أغسطس) الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي بنسب وصلت إلى 5.8 %، 6 %، 7.8 % كحد أقصى على التوالي.جاء ذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا من 97 دولارا للبرميل في شهر آب (أغسطس) وحتى 84 دولار الشهر الماضي.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق، زهير العمري، إن "انخفاض أسعار الشقق نتيجة تراجع أسعار المحروقات يحصل في حال قامت شركات الإسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء التي تدخل في إنتاجها الطاقة بشكل كبير، بتخفيض أسعار موادها".وبين العمري أن تلك الشركات لم تعكس حتى الآن التراجع في أسعار المحروقات محليا، ولذلك فإن كلف بناء الشقق مايزال كما هو، ومن المستبعد أن تنخفض أسعارها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال استجابت تلك الشركات وخفضت أسعار المواد الإنشائية فإن سعر الشقق سينخفض نحو 2 % فقط.وبحسب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، تشكل كلفة المواد الإنشائية ما بين 40 % إلى 60 % من تكلفة البناء عدا تكلفة شراء الأرض التي يبنى عليها العقار وتكلفة الأيدي العاملة.

بدوره، قال المستثمر في القطاع العقاري، المهندس خالد ملحم، تعليقا على تأثير انخفاض أسعار المحروقات على أسعار المواد الداخلة في الانشاءات "اللي بيرتفع في البلد ما بينزل". وأضاف ملحم أن شركات الإسمنت والحديد الى الآن لم تعكس انخفاض أسعار المحروقات على منتجاتها.