اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ، ان من شأن مشاريع الطاقة المتجددة التي يسير بها الاردن بخطوات ثابتة وسريعة الى جانب انجاز ميناء الغاز في العقبة ، تخفيض كلفة الطاقة بحدود 30 بالمئة وخفض نسبة المستورد منها من 97 بالمئة الى حوالي 65 بالمئة.بحسب جريدة العرب
وقال خلال ندوة حوارية عن تحديات الطاقة نظمها منتدى الفكر والحوار في جامعة اليرموك وشارك فيها رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه ان الاردن مقبل على انجاز العديد من مشروعات البنى التحتية في قطاع الطاقة اهمها ميناء الغاز المسال في العقبة والمرجح ان يكون جاهزاً لاستقبال الغاز المسال من السفن مع بداية شهر ايار من العام المقبل .
وبين ان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سيخفف الى حد كبير العبء على موازنة الدولة التي ارهقتها فاتورة الطاقة، مؤكدا تسريع العمل في تنفيذ تلك المشاريع بما يعمل على انفراج ازمة الطاقة التي تشهدها المملكة منذ سنوات.
وبين ان تدفق الغاز المسال لمحطات توليد الكهرباء وفق عطاءات لتزويد ميناء الغاز الطبيعي من الاسواق العالمية سيسهم في خفض كلف التوليد ما يساعد شركة الكهرباء الوطنية على تقليل خسائرها التي منيت بها جراء انقطاع الغاز المصري التي كانت تعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية، علاوة على تحقيق امن ادامة الطاقة.
واشار حامد الى ان سياسة الحكومة في مجال الطاقة قائمة على أمرين اولهما تخفيض الكلف لكافة انواع الطاقة، وثانيها الوصول إلى سعر الكلفة.
وبين انه سيتم قريبا انجاز تنفيذ مشاريع أخرى في مجال الطاقة المتجددة بقدرة 40 ميجاواط، فيما سيشهد العام 2015 مشاريع أخرى من الطاقة المتجددة وبقدرة 570 ميجاواط.
وأضاف إن خارطة الطريق واضحة ، ومبنية على أسس رصينة تم وضعها وتسريع العمل بمكوناتها مع كافة الاطراف الحكومية منها والخاصة، مقدرا نسبة الطاقة الكهربائية المركبة من الطاقة المتجددة بحوالي 16بالمئة من اجمالي الاستطاعة التوليدية في المملكة، وسترتفع هذه النسبة إلى 30بالمئة بحلول العام 2017.
ولفت الى ان العام 2016 سيشهد تنفيذ مشاريع طاقة متجددة تقدر بحوالي 500 ميجاواط إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع الربط الكهربائي مع العراق.
واشار الى وجود خطة لإنجاز مشروع زيادة السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية التي تقدر قيمته بنحو 210 ملايين دولار, والممول من المنحة الخليجية, وتقدر السعات التخزينية للخزانات من 250الى300 ألف طن في منطقة وسط المملكة, إضافة إلى مشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال بسعة 9 الاف طن.
كما سيتم تنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية باستطاعة 100 ألف طن للنفط الخام والمشتقات النفطية, بالإضافة إلى سعات تخزينية للغاز البترولي بسعة 6 ألاف طن.
وقال إن العام 2017 سيشهد مشاريع أخرى من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تقدر سعتها بنحو 400 ميجاواط, والمنوي اقامتها في مناطق معان والطفيلة.
وحول حقل الريشة بين حامد ان شركة بريتش بتروليوم عملت في المملكة على مدار 4 سنوات في منطقة الريشة واستثمرت بنحو 400 مليون دولار خلال فترة عملها وعملت على مسوحات زلزالية لمساحة 70 ألف كليو متر مربع.
كما بين ان الشركة عملت على حفر بئرين في المنطقة احدهما على عمق 4300 متر وتبين للشركة بعد اجراء عمليات الحفر وتقييم النتائج وأخذ العينات, أن الصخور العميقة لا يوجد بها مسامات، "أي صخور كتومة" الأمر الذي يقلل من فرصة وجود غاز بكميات تجارية على هذه الاعماق, وبناء على ذلك قررت الشركة الانسحاب.
وأوضح حامد ان الابار التي تم حفرها بواسطة سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية كانت على أعماق أقل من تلك التي قامت شركة بريتش بتروليم بحفرها, مؤكدا اننا حصلنا على 200 مليار قدم مكعب من الغاز منذ العام 1989 وحتى الآن.
وتابع ان حقل الريشة كان في بداية اكتشافه يعطي نحو 35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا, فيما يعطي في الوقت الحالي نحو 15 مليون قدم مكعب من الغاز.
وقال ان شركة " شيل " تعمل حاليا على دراسة استخراج نحو 300 الف برميل نفط يوميا من الصخر الزيتي ، الامر الذي من شأنه تعزيز وضع الاردن في مجال الطاقة اذا ما واصلت الشركة اعمالها في المملكة .
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي قال حامد إن مشروع بناء محطة الطاقة النووية الاردنية باستطاعة 1000 ميجاواط جاء تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية الشاملة بإدخال الطاقة النووية كأحد البدائل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وبين ان المحطة النووية ستعمل على تلبية الحمل الاساس للطلب على الطاقة الكهربائية ومستوى اسعار ثابت ومستقر على مدار 60 عاما.
من جهته ، اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب قموه ، ان الحكومات المتعاقبة اخفقت في التعامل مع ملف الطاقة الذي كان منسياً قبل احداث العراق في العام 2003 .
واكد وجوب العمل على توسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية لتقليل الفاقد ومواكبة زيادة التدفق النفطي اليها ، علاوة على وجوب تحرير اسعار النفط وايجاد المنافسة بين الشركات ، وتخفيف الضرائب على المشتقات النفطية .
ولفت الى اهمية السعي لزيادة التخزين للطاقة والنفط الى شهرين كحد ادنى وتوسعة ميناء المناولة في العقبة ، مشيرا الى ضرورة ايجاد فرص عمل في قطاع الطاقة الذي من شانه التخفيف من البطالة .
واكد قموه ، سلامة معادلة تسعيرة المشتقات النفطية التي تعتمدها الحكومة والتي تراقبها لجنة الطاقة النيابية لضمان عدالتها .
وفي مداخلة له باللقاء الذي اداره رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة طالب النائب باسل العلاونة بتخفيض سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء الى النصف مراعاة للأوضاع المعيشية والاقتصادية للشريحة الاوسع من المواطنين ، وان تبدأ الدوائر الرسمية بنفسها بالتحول بالاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة.
