خصصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نصف مليون دينار لتمويل مشاريع انتاجية في محافظة معان، تنفذ من خلال صندوق التنمية والتشغيل.جاء ذلك بموجب اتفاقية وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج أمس؛ حيث قامت الوزارة بتخصيص مبلغ (500) ألف دينار من موازنة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ليقوم الصندوق بإعادة اقراضه الى الفئات المستهدفة في المحافظة بمعايير وشروط ميسرة.بحسب جريدة الغد

وبحسب سيف، فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن الجهد التنموي الذي تقوم به الحكومة والهادف إلى محاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة مناطق المملكة، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنية الأخرى، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.

وسلط سيف الضوء على أحد جوانب الدعم الذي تقدمه الوزارة، وهو النوافذ التمويلية الاقراضية للمشاريع الانتاجية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل من اجل مساعدة الفئات المستهدفة في محافظة معان من المواطنين الراغبين في انشاء أو تطوير مشاريع استثمارية في كافة محافظات المملكة والاستفادة من التسهيلات التي تقدم من خلال النوافذ الاقراضية لدى صندوق التنمية والتشغيل.

وجاء في هذه الاتفاقية أن يقوم الصندوق بتقديم القروض للمشاريع الانتاجية التي يتوفر فيها شروط وهي: أن يكون المشروع انتاجيا في أي من القطاعات، ذو جدوى اقتصادية، مدرا للدخل ومكثفا للعمالة، فيما سيتم تقديم القروض بسقف تمويل 25 ألف دينار، وسيكون هناك فترة سماح (12) شهرا، ومدة سداد للقرض تبلغ 8 سنوات.

وحددت الـ 25 ألف كحد أعلى وحسب التكاليف الفعلية للمشروع حسب دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من مراكز تعزيز الانتاجية (ارادة).

وسيتقاضى الصندوق مرابحة اسلامية على هذه القروض بنسبة 3 % سنويا، وفي حال استمرار المشروع لمدة تزيد على 3 سنوات يحصل المقترض على خصم تشجيعي بنسبة 5 % بعد مرور السنة الأولى، و10 % بعد مرور السنة الثانية، و15 % بعد مرور السنة الثالثة.

ولا بد ّأن تتوفر مجموعة من الشروط في المقترض هي ان يكون المتقدم للقرض أردني الجنسية ومن سكان محافظة معان. وان يكون عاطلا عن العمل ولا يملك مشروعا. ولديه التأهيل العلمي والعملي المناسب (بكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة او تدريب مهني) وان لا يزيد عمر المقترض عن (40) عاما ولا يقل عن (18) عاما. وان لا يكون مستفيدا من مؤسسات التمويل الحكومية المشابهة منعا للازدواجية.

وأضاف الوزير أنّ هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المساعدات التي تم تقديمها الى الصندوق خلال السنوات السابقة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بفتح ثلاثة نوافذ إقراضية اشتملت على: تمويل بقيمة (5) ملايين دينار للمشاريع الريادية لتمكين الافراد الراغبين في الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم، ونافذة تمويلية اخرى للمشاريع الميكروية والصغيرة في مناطق جيوب الفقر بقيمة (6) ملايين دينار لإقراضها الى الفئات المستهدفة في هذه المناطق والتي تم الاعلان عنها خلال عامي 2008، 2010، بالإضافة الى نافذة لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات، بقيمة مليون دينار لإقامة مشاريع إنتاجية لهذه الجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة.

وتستفيد كافة هذه القروض من تسهيلات متعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها الصندوق والتي قام بتخفيضها مؤخرا من (5 %) الى (4 %) لقروض المشاريع الريادية وقروض مناطق جيوب الفقر، ونسبة (3 %) للجمعيات التعاونية والخيرية، بالإضافة الى التسهيلات المتعلقة بفترة سماح تصل الى سنة، وخصومات تشجيعية للمشاريع الناجحة والتي تنفذها الجمعيات بنسبة 30 % من قيمة القرض في حال ثبوت نجاح هذه المشاريع خلال الثلاث سنوات الأولى من التشغيل.

وتسهيلا لحصول ذوي افكار المشاريع الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك، فقد تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض انشاء "صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية" للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل؛ حيث تم تخصيص مبلغ (1.25) مليون دينار من برنامج تعزيز الانتاجية لهذا الصندوق تودع في حساب خاص للصندوق، بحيث يتم ضمان ما نسبته 70 % من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض، ويجري العمل حاليا على رفع هذه النسبة الى 80 %.

صندوق التنمية والتشغيل

وقال المهندس فريج أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط والتعاون الدولي قدمت من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الدعم اللازم لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة (12) مليون دينار موجه لبرامج متخصصة وهي: برنامج المشاريع الريادية /والجمعيات التعاونية والخيرية/ومناطق جيوب الفقر/ والبرنامج التنموي لمحافظة معان؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المعاد إقراضها للفئات المستهدفة من هذه البرامج نحو (23) مليون دينار وفرت أكثر من (9) آلاف فرصة عمل منتجة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الريف والبادية الأردنية حصلت على (48 %) من إجمالي القروض، وتجاوزت نسبة الإناث(60 %) من إجمالي عدد المستفيدين، كما أن (26 %) من إجمالي القروض استفاد منها ذوو المؤهلات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع وهي تعتبر نسبة جيدة وقابلة للتزايد في الأعوام المقبلة انطلاقا من حرص الصندوق في التوجه نحو فئة الشباب العاطلين عن العمل، كما أن (85 %) من قروض الصندوق تم صرفها لفئات الأسر التي يقل معدل دخلها الشهري عن (500) دينار.

وقال فريج أنه وفيما يتعلق بالبرنامج التنموي لمحافظة معان فقد تم تمويل ( 116 ) مشروعا رياديا بقيمة (1.7) مليون دينار وفرت ( 321) فرصة عمل منتجة لأبناء محافظة معان، وهو موجه للشباب العاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع وخريجي المعاهد المهنية، ويبلغ سقف القرض الواحد (25) ألف دينار، لمدة (8) سنوات وبفترة سماح (12) شهرا ومنح خصم تشجيعي كمنحة بنسبة (30 %) من قيمة التمويل تعاد لصاحب القرض في حال استدامة مشروعه (3) سنوات ضمن شروط وإجراءات ميسرة واعتماد عدة بدائل للضمانات، ولمختلف المجالات والانشطة التجارية والسياحية والحرف اليدوية والصناعية والخدمية وتصنيع المنتجات الغذائية؛ حيث برزت قصص نجاح للفئات المستهدفة تجاوزت (90 %) شجعت بدورها شباب آخرين من ابناء محافظة معان للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.

برنامج تعزيز الانتاجية

وعلى صعيد انجازات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للنصف الأول من العام 2014؛ اوضح مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية المهندس محمد العضايلة أنه تم تمويل ودعم 939 مشروعا انتاجيا وميكرويا واسريا لهيئات المجتمع المحلي والاسر الفقيرة موزعة على انشطة البرنامج، كما تم تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريب لـ 325 مشروعا انتاجيا، بالإضافة الى 211 مشروعا في البنى التحتية والخدمية، توفر ما لا يقل عن 1930 فرصة عمل ودخول جديدة في مختلف محافظات المملكة.

وبين العضايلة أن هذه المشاريع صنفت على النحو التالي: مشاريع انتاجية موجهة لهيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة بواقع 70 مشروعا تعمل على توفير 200 فرصة عمل، ومشاريع انتاجية موجهة لهيئات المجتمع المحلي في مناطق جيوب الفقر بواقع 29 مشروعا تعمل على توفير 70 فرصة عمل، ومشاريع ميكروية واسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع 840 مشروعا توفر 780 فرصة عمل او دخل اضافي.

ويضاف إلى هذه المشاريع الدعم الفني والاستشاري والمتابعة من خلال مراكز تعزيز الانتاجية "ارادة" 325 مشروعا توفر 880 فرصة عمل وتنفيذ 211 مشروع خدمي وبنية تحتية تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ومناطق جيوب الفقر.

واستهدفت هذه المشاريع ما لا يقل عن 4330 متدربا من افراد المجتمع المحلي في برامج تدريبية وتوعوية في تتعلق بالإنتاجية والتشغيل وأسباب الفقر لتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل والانتاج.

كما تم تنفيذ 15مشروعا موجها للأندية الرياضية، وبناء قدرات 120 هيئة محلية لتنفيذ وادارة مشاريع انتاجية، وتنفيذ 100 مشروع انتاجي من خلال النوافذ التمويلية بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، وتنفيذ 42 مشروعا مطبقا لمعايير تحسين اداء الجودة المحلية والعالمية.