قال مصدر حكومي مطلع إن مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 ستكون جاهزة نهاية الشهر الحالي، مشيرا الى ان دائرة الموازنة العامة في المراحل النهائية من اعدادها، وتخضع حاليا للمراجعة.بحسب جريدة الدستور
وبين المصدر ان حجم الموازنة للعام 2015 سيكون نحو 8.09 مليار دينار تقريبا، اي مساويا لحجم موازنة العام 2014، ما يعني انها اقل من الارقام التأشيرية بمقدار 410 ملايين دينار، لافتا الى ان هذا الامر جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء.
واشار ان تخفيض حجم الموازنة سيكون من خلال ضبط الانفاق الحكومي، مشيرا الى ان الهدف من هذا الاجراء محاولة ايجاد نوع من الضبط وعدم التوسع في الانفاق، لافتا الى ان سياسة ضبط الانفاق يجب ان تكون مستمرة، لا تعتمد لمدة سنة مالية واحدة فقط.
ولفت الى ان حجم الانفاق الجاري في موازنة العام 2015 سيكون عند مستوياته في موازنة العام 2014 تقريبا، فيما سينخفض الانفاق الرأسمالي قليلا للعام المقبل عن ما خصص له العام الحالي.
يذكر ان موازنة العام2015 اعدت على اساس ان سعر برميل النفط يتراوح ما بين 95-100 دولار للاعوام 2015-2017، كما تضمن بلاغ اعداد الموازنة الذي أصدره رئيس الوزراء ضرورة ضبط معدلات الزيادة في جميع بنود النفقات العامة وخاصة الجارية والاستمرار في دعم مادة الخبز.
ولضمان ضبط الانفاق، فقد جاء في بلاغ الموازنة للعام 2015، رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار 15 دينارا، ورصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، ورصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ورصد المخصصات المالية اللازمة للنفقات التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات والكهرباء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.
اضافة الى تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استنادا الى قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادفة الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة، ووقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية.
وفيما يتعلق بتخفيض الانفاق الرأسمالي، فقد جاء في بلاغ الموازنة للعام 2015، برصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات وتمويلها من خلال المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية، وعدم رصد أي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.
