قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الفني منحة للأردن بقيمة 5ر6 يورو، لغايات إدارة النفايات الصلبة وحماية خدمات الأنظمة البيئية المحلية من خلال عدة اتفاقيات تم توقيعها على هامش منتدى المدن الرفيقة بالبيئة. وتنص الاتفاقيات التي وقعها وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير، ورئيسة برنامج البيئة في الوكالة الألمانية للتعاون الفني في الأردن باربارا شفايجر، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون الفني الثنائي لقطاع البيئة في الأردن في مجال النفايات الصلبة وحماية خدمات الأنظمة البيئية وتغير المناخ. بحسب جريدة العرب
وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى التصدي للتحديات المتمثلة بزيادة كميات النفايات الصلبة في محافظات المملكة، وخاصة تلك التي تشهد وجودا كبيرا للاجئين السوريين، ما أدى إلى الضغط على أنظمة جمع وإدارة النفايات الصلبة.
كما ستتعاون الوكالة مع وزارتي البيئة والبلديات، في إربد والمفرق والكرك لتحسين أنظمة جمع النفايات الصلبة عن طريق التبرع بشاحنات لجمع النفايات أو شرائها من خلال برامج أخرى للمانحين.
وتعاني هذه البلديات من ضعف أسطول مركبات جمع النفايات وصيانتها، وسيقوم المشروع باستقدام خبراء لتدريب الفنيين المحليين على اصلاح الشاحنات مباشرة، من خلال مركبات صيانة متنقلة ومجهزة تجهيزا كاملا، إضافة إلى تطوير نظام مراقبة لتحسين صيانة أسطول المركبات، اضافة الى توفير ورش صيانة مع التجهيزات الأساسية وقطع الغيار، وتطبيق أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات.
كما سيتم، وللمرة الأولى في الأردن، تنفيذ مشروع لحماية خدمات الانظمة البيئية المتكاملة، من خلال الشراكة بين وزارة البيئة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز دمج تقييم وحماية خدمات الأنظمة البيئية في السياسات الوطنية وإدارة التنوع الحيوي على أن يتم إقرارها في مجلس النواب، اضافة الى تعزيز قدرات وزارة البيئة في تطوير سياسة وطنية للتنوع الحيوي تتضمن تقييم خدمات الأنظمة البيئية وتنفيذ مشاريع في قطاعي إدارة المراعي والسياحة البيئية.
ونتيجة لزيادة التحديات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ في الأردن والعالم، قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الفني دعما تقنيا لوزارة البيئة من خلال مشروعين لتعزيز قدرة الوزارة والمؤسسات الوطنية الشريكة على التصدي لتحديات تغير المناخ.
ويهدف المشروع المقدم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى تفعيل السياسة الوطنية لتغير المناخ التي أقرتها الحكومة في العام 2013 وتعتبر السياسة الأولى من نوعها في المنطقة.
وسيقوم المشروع بتطوير أنظمة التنسيق بين المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية لحشد القدرات والموارد اللازمة لتطبيق السياسة ووضع الأولويات الرئيسية لها بحيث يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة التكيفية للأردن في مواجهة آثار تغير المناخ وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة من النشاطات التنموية والاقتصادية.
بينما المشروع الثاني بهدف إلى تطوير الإجراءات الوطنية المحددة التي ستقدمها الأردن في مؤتمر الأطراف الدولي حول تغير المناخ الذي سيعقد في باريس في العام 2015، للإعلان عن اتفاقية دولية جديدة لمواجهة تغير المناخ.
