ارتفعت حركة المناولة في ميناء الحاويات أمس وسط تكدس آلاف الحاويات، إثر الإضراب الذي نظمه عمال الميناء للمطالبة بحقوق وظيفية دام أكثر من 7 أيام، وأدى إلى شلّ حركة التحميل والتفريغ في الميناء البحري الوحيد للمملكة.بحسب جريدة الغد
وأكد مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة ارتفاع نسبة التشغيل في الميناء من خلال تنفيذ أكثر من 1000 حركة مينائية من قبل عاملين في الحاويات، لافتا إلى أن حركة المناولة في الميناء تسير بارتفاع تدريجي.
وأشار المصدر إلى أن العمل عاد للارتفاع بشكل تصاعدي الى الميناء من خلال عمليات المناولة وتحميل وتفريغ الحاويات من وإلى أرض الميناء والبواخر لمختلف اشكال البضائع والسلع، مؤكداً ان الانتاج في الميناء سيتضاعف خلال الأيام المقبلة لتجاوز ما خلفه الإضراب من تأخير.
وبين المصدر أن العديد من حاويات الغذاء غادرت أرض الميناء بعد تحميلها بالشاحنات إلى جهات مختلفة، وأن الموظفين حالياً ملتزمون في ساعات العمل المحددة.
ويأتي إنهاء الإضراب بعد جهود نيابية وإحالة القضية إلى المحكمة العمالية، في الوقت الذي يؤكد فيها عاملون على إمكانية العودة للإضراب حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وطالب العمال بصرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينارا ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.
وعمل الميناء طيلة فترة الإضراب بأدنى طاقته الإنتاجية بنسب لم تتجاوز 40 % وسط تذمر من القطاعات التجارية والاقتصادية، مما سبب لهم خسائر تقدر بعشرات الملايين؛ بسبب وقف العمليات المينائية.
وحسب مراقبين، فقد أدى الإضراب أيضا الى شلل كبير وحالة من الإرباك في شركة ميناء الحاويات والتي تقف فيها بواخر النقل على الأرصفة وفي عرض البحر.
وحذر المراقبون من كثرة الإضرابات والتوقف القسري للميناء، ما يؤدي الى الضرر بسمعة الميناء عالمياً، الأمر الذي يتحتم على بعض خطوط الملاحة تغير فكرتها عن الموانئ الأردنية والذي يشهد بين الحين والآخر تعثر في حركات التنزيل والتحميل جراء إضرابات عمالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وبين مهتمون أن خطوط الملاحة ليس من مصلحتها تعطل الميناء، مؤكدين أن كل يوم تأخير ينتج عنه غرامات مالية كبيرة جراء الاصطفاف في عرض البحر أو على رصيف الميناء، بالإضافة الى خسائر فادحة للتجار والمستوردين وقطاعات أخرى، من أبرزها قطاع النقل والذي قدرت خسائره بأكثر من 10 مليون دينار، بحسب رئيس النقابة العامة للشاحنات محمد خير الداوود.
وبحسب مصادر في ميناء الحاويات، فإن العمل في ميناء حاويات العقبة بدء يعود الى وتيرته المعتادة بعد التوصل إلى حلول توفيقية بين إدارة الشركة واللجنة النقابية لعمال الميناء إثر مفاوضات استمرت عدة أيام، رعاها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
ووافق عمال ميناء الحاويات في العقبة على إنهاء إضرابهم، اعتبارا من ليلة الأحد/ الاثنين، فيما وافقت شركة ميناء الحاويات على إلغاء كل العقوبات الموجهة للعمال، بعد تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي، على أن تستمر المحكمة العمالية، بالنظر في النزاع القائم بين العاملين في الموانئ والإدارة على خلفية قضايا عمالية.
ورعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توقيع اتفاقية التفاهم، التي حررت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في مجلس النواب، بحضور وزيري الداخلية حسين المجالي والعمل نضال القطامين، ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين، وممثلي العمال ولجنتي "العمل والحريات" النيابيتين.
وجاء اتفاق التفاهم، بعد ساعات من التسخين والمشادات، والانسحابات، التي كادت تعصف باللقاء، وتعكر سير الاجتماع، الذي بدأ عصرا، وانتهى في ساعة متأخرة.
وبدأت المشادات بين الحضور، إثر ملاسنة نشبت بين رئيس "العقبة الاقتصادية" محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين من جهة، والنائبين عبدالله عبيدات ومحمد الرياطي من جهة أخرى، وفق مصادر مطلعة.
وقال رئيس "العقبة الخاصة" محادين إن عمال الميناء في العقبة "يتقاضون أعلى رواتب في العالم"، عارضا مطالب العمال، والتي قال إنه "تم تنفيذ عدد منها وتطبيقها".
وأكد محادين أن الخسائر اليومية للإضراب "تصل إلى 500 ألف دينار"، مبينا أن قضية الإضراب ومطالب العمال الآن في المحكمة العمالية، للنظر فيها، وأن مطالب العمال تصل كلفة تلبيتها إلى مليون و800 ألف دينار.
وقال محادين إن السلطة "فعّلت خطة طوارئ، في حال الإضرابات، أعدتها قبل 18 شهراً"، مشدداً على أنه سيستبدل العمالة المضربة بعمالة وافدة.
وكانت إدارة شركة حاويات العقبة علقت ظهر الأحد قرار فصل 23 موظفاً متدرباً، لمشاركتهم بالإضراب، بعد أن قررت فصلهم.
واستمر إضراب العاملين في ميناء حاويات العقبة سبعة أيام متتالية، وسط تكدس آلاف البضائع داخل الميناء ومئات الشاحنات في ساحة 1 ومنطقة والراشدية.
ودعت الشركة كافة عمال الميناء وموظفيها الى رفع ساعات الإنتاج ومضاعفة الجهد من اجل تلافي أي آثار جانبية سببها التوقف عن العمل سبعة أيام، مؤكدة أن الميناء قادر على تجاوز ما سببه الإضراب خلال الأيام القليلة القادمة.
المحكمة العمالية تمهل وكيل نقابة الموانئ والتخليص لتقديم بيناته
عمان - أمهلت المحكمة العمالية الخاصة بنظر النزاعات العمالية الجماعية للنظر بالنزاع القائم بين شركاء ميناء حاويات العقبة والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص وكيل النقابة المحامي عصام الشريف لتقديم لائحة الدعوى والبينات لتفنيد مطالب النقابة وبيناتهم.
ورفعت المحكمة جلستها التي عقدتها أمس برئاسة قاضي محكمة التمييز هاني قاقيش وعضوية قاضي محكمة استئناف عمان فايز الملاحمة ورئيس محكمة شمال عمان الابتدائية القاضي رجا الشرايري إلى 22 تشرين الأول (يناير) الحالي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى يوم الأحد 19 تشرين الاول بحضور المدعية ممثلة برئيس نقابتها، ووكيل الشركة المدعى عليها الدكتور صلاح الدين البشير حيث استمهلت النقابة لتوكيل محام وتم تأجيل الجلسة لصباح امس الإثنين.
