أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي ان اجمالي المديونية الاردنية تراجعت 17 مليون دينار في شهر آب الماضي لتسجل 22.13 مليار دينار.وكانت المديونية العامة بلغت مستوى 22.147 مليون دينار حسب بيانات الصندوق المعتمدة على مصادر محلية "وزارة المالية".وبذلك فإن الدين العام تراجع بنسبة قدرها 0.1 بالمئة خلال شهر آب.بحسب جريدة العرب

وقالت بيانات صندوق النقد الدولي ان اجمالي الدين العام المحلي سجل مستوى 13.83 مليار دينار بزيادة نسبتها 0.6 بالمئة عن مستواه في شهر تموز الماضي والبالغ آنذاك مستوى 13.74 مليار دينار.وانقسم الدين المحلي الى ما قدره 9.9 مليار دينار ديون طويلة الأجل "تستحق بعد آب 2015″، اضافة الى 4 مليارات دينار ديون قصيرة الأجل "تستحق قبل آب 2015″. ولوحظ على الدين الداخلي تزايد اعتماد الحكومة على اصدارات السندات طويلة الأجل "3 سنوات و5 سنوات" في الآونة الأخيرة مقابل سداد ادوات الدين العام المستقة آجالها.

وبذلك انخفض الدين القصير الأجل في شهر آب بواقع 306 ملايين دينار، اما الدين طويل الأجل فقد زاد بواقع 395 مليون دينار.أما بالنسبة للقروض الخارجية، المستحقة للجهات الدولية فقد تراجعت بواقع حوالي 106 ملايين دينار. بالغةً مستوى 8.3 مليار دينار بنهاية آب الماضي مقارنة مع 8.4 مليار دينار في الشهر الذي سبقه.وانقسم الدين الخارجي الى 7.584 مليار دينار ديون طويلة الأجل و718 مليون دينار ديون طويلة الأجل.

وبالمجمل فإن الديون الخارجية الطويلة الأجل قد تراجعت بواقع 87 مليون دينار فيما انخفضت الديون القصيرة خلال شهر آب الماضي بواقع 20 مليون دينار.أما عن الديون المكفولة من قبل الحكومة فقد سجلت مستوى 2.4 مليار دينار بنهاية آب الماضي، وهي في جلها لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وانخفضت الديون المكفولة من قبل الحكومة بنسبة 6.1 بالمئة متراجعة بواقع 158 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت في تموز الماضي 2.572 مليار دينار.وانقسمت الديون العامة المكفولة من قبل الحكومة الى 1.62 مليار دينار ديون من مصادر محلية، اضافة الى 795 مليون دينار ديون من مصادر خارجية.

وبالمجمل فقد تراجع الدين المكفول من قبل الحكومة لمصادر محلية بواقع 121 مليون دينار خلال شهر آب الماضي فيما انخفض الدين المكفول من قبل الحكومة لمصادر خارجية بواقع 36 مليون دينار.