كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حدد سقف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، بما لايتجاوز سقف موازنة 2014.كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حدد سقف موازنة 2014، لينسحب تطبيقه واعتماده على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015.بحسب جريدة الغد
وعلى ضوء تلك المعطيات، يتوقع أن تكون موازنة 2015، بما مقداره 8.09 مليار دينار، وهو نفس مستوى الانفاق المحدد في موازنة العام الحالي، مقابل 7.07 مليار دينار في موازنة 2013.
وفي حال تم التقيد بالسقف الذي طلبه النسور، فإنها ستكون أقل من الأرقام التأشيرية لموازنة 2015، والمقدرة بنحو 8.5 مليار دينار، مقابل 8.09 مليار دينار للعام 2014، بارتفاع نسبته 5.06 % أو ما مقداره 410 مليون دينار.
كما أصدر وزير المالية الدكتور أمية طوقان الامر المالي العام رقم (5) لسنة 2014 للوزارات والدوائر الحكومية والمتضمن رصيد المخصصات المرخص بانفاقها خلال الربع الرابع من هذا العام والمرصودة في قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة المالية 2014.
وبحسب بلاغ اعداد الموازنة والذي أصدره رئيس الوزراء، فإنه يتضمن عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، وضبط معدلات النمو في جميع بنود النفقات العامة وخاصة الجارية والاستمرار في دعم مادة الخبز.
كما تضمن البلاغ تراجع المستوردات السلعية بنسبة 1.6 % و 1.7 % لعامي 2015 و 2016 تباعا ونموها بنسبة
2.8 % للعام 2017.
وافترض بلاغ الموازنة تراوح سعر برميل النفط خلال الفترة 2015-2017، ما بين 95-100 دولار للبرميل الواحد.
كما بني بلاغ الموازنة على أساس رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار 15 دينارا، ورصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
كما بني بلاغ الموازنة على أساس رصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ورصد المخصصات المالية اللازمة للنفقات التشغيلية، ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.
كما طالب بلاغ اعداد مشروع موازنة 2015، على أساس تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استنادا الى قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادفة الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.
ودعا البلاغ الى ضرورة اعتماد أنظمة رقابية فعالة، وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على الخزينة العامة.
كما شدد البلاغ على ضرورة الاستمرار في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظا.
وشدد البلاغ على أهمية الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية.
وطالب البلاغ بمواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات، وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.
كما دعا البلاغ الى رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.
وشدد البلاغ على عدم رصد أي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.
