وافق عمال ميناء الحاويات في العقبة أمس على إنهاء إضرابهم، اعتبارا من ليلة أمس، فيما وافقت مؤسسة الموانئ، على إلغاء كل العقوبات الموجهة للعمال، بعد تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي، على أن تستمر المحكمة العمالية، بالنظر في النزاع القائم بين العاملين في الموانئ، والإدارة على خلفية قضايا عمالية.بحسب جريدة الغد

ورعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توقيع اتفاقية التفاهم، التي حررت في ساعة متأخرة من مساء أمس، في مجلس النواب، بحضور وزيري الداخلية حسين المجالي والعمل نضال القطامين، ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين، وممثلي العمال ولجنتي "العمل والحريات" النيابيتين.

وجاء اتفاق التفاهم، بعد ساعات من التسخين والمشادات، والانسحابات، التي كادت تعصف باللقاء، وتعكر سير الاجتماع، الذي بدأ عصر أمس، وانتهى في ساعة متأخرة.

وبدأت المشادات بين الحضور، إثر ملاسنة نشبت بين رئيس "العقبة الاقتصادية" محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين من جهة، والنائبين عبدالله عبيدات ومحمد الرياطي من جهة اخرى.

وحسب شهود عيان، فقد وجه محادين ومبيضين اتهامات لنائب العقبة الرياطي، فيما سبق ذلك انسحاب لرئيس مجلس النواب من الاجتماع، إثر رفض مقترحات تقدم بها لتسوية القضية.

وجرى بعد توقيع الاتفاق عقد مصالحة بين رئيس المجلس الطراونة ومحادين وعدد من النواب، تم بموجبه "طي صفحة الخلاف" بحسب مصدر نيابي.

وكان الطراونة قال في بداية الاجتماع، إن مجلس النواب، كان وما يزال، يسعى لحل الإشكاليات بين الجميع، خاصة في القضايا العمالية، من خلال لجان المجلس المختلفة. مبينا أن المشاكل "لا تحل إلا بالحوار البناء، والاستماع لبعضنا البعض".

وأكد استعداد المجلس للتوصل إلى حل ينهي الخلاف، للتسهيل على المحكمة العمالية. مشددا على أن الهدف من الاجتماع هو إنهاء الأزمة القائمة في ميناء العقبة، قبل أن تنظر المحكمة العمالية فيه، والذي سيستغرق وقتا طويلا.

وعرضت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النائب رولى الحروب مطالب العمال. متسائلة عن أسباب اعتقال عدد من المضربين وتوقيفهم.

بدوره، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب عدنان العجارمة إن هنالك "خللا واضحا" في العقبة، و"يجب أن تحل جميع الإشكاليات، من قبل سلطة منطقة العقبة، وليس تأجيلها"، معتبرا أن هنالك خللا واضحا في الاتفاقيات الموقعة ما بين العمال ومفوضية منطقة العقبة، مرجعا السبب وراء ذلك إلى رئيس المفوضية، الذي اتهمه بـ"تأزيم الموقف".

من جانبه، قال رئيس "العقبة الخاصة" محادين إن عمال الميناء في العقبة "يتقاضون أعلى رواتب في العالم"، عارضا مطالب العمال، والتي قال إنه "تم تنفيذ عدد منها وتطبيقها".

وأكد محادين أن الخسائر اليومية للإضراب "تصل إلى 500 ألف دينار"، مبينا أن قضية الإضراب ومطالب العمال الآن في المحكمة العمالية، للنظر فيها، وأن مطالب العمال تصل كلفة تلبيتها إلى مليون و800 ألف دينار.

وقال محادين إن السلطة "فعّلت خطة طوارئ، في حال الإضرابات، أعدتها قبل 18 شهراً"، مشدداً على أنه سيستبدل العمالة المضربة بعمالة وافدة.

أما وزير العمل القطامين فقال إن الوزارة تنظر في أي نزاع عمالي، وتحاول حله، إلا إذا كان هناك عدم توافق، بين المتنازعين، فيحول ذلك للمحكمة العمالية، للنظر به. مشيرا إلى أن أول جلسة للمحكمة العمالية للنظر بقضية إضراب عمال ميناء الحاويات "جرت أمس".

فيما قال وزير الداخلية المجالي إن واجب وزارة الداخلية "حماية المواطنين، والأمن الوطني في المملكة"، نافيا اعتداء قوات الأمن العام على أي من العمال المضربين، وقال "بل على العكس تم التحفظ على عدد منهم، لساعتين ونصف، حفاظا عليهم".

وعرض ممثل عن العمال المضربين مطالبهم خلال الاجتماع، والتي قال إنها "عادلة"، وسبق أن وقعت العديد من الاتفاقيات مع السلطة "إلا أنه لم تنفذ سوى بعضها".

وكانت إدارة شركة حاويات العقبة علقت ظهر أمس قرار فصل 23 موظفاً متدرباً، لمشاركتهم بالإضراب، بعد أن قررت فصلهم في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس.

واستمر إضراب العاملين في ميناء حاويات العقبة سبعة أيام متتالية، وسط تكدس آلاف البضائع داخل الميناء ومئات الشاحنات في ساحة 1 ومنطقة والراشدية. وجاء الإضراب للمطالبة بمجموعة من "الحقوق العمالية" والإدارية، ما تسبب بشلل كامل للملاحة والمناولة البحرية، حيث يطالب العاملون بصرف راتب الخامس عشر، إضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينارا، ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار البعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.

وأكد نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، أن الإضرابات المتتالية التي ينفذها عمال ميناء حاويات العقبة كبدت قطاع النقل خسائر بملايين الدنانير.