وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية أمس الثلاثاء اتفاقيات منح بقيمة 633 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2014. واشترطت الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات الاعتيادية الاقتصادية للأردن عدة إصلاحات في قطاعات المياه والتعليم والصحة والديمقراطية، أما الشروط التي تتعلق بالمساعدات الإضافية الاقتصادية فتمثلت بسياسة استقبال اللاجئين السوريين، وهو محقق أصلا منذ العام الماضي، والثاني يتعلق بمراجعة الصندوق الدولي. بحسب جريدة الغد
وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق بيان صدر أمس عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتقديم الدعم للموازنة العامة وتقديم التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في مجالات تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية والحاكمية.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيث بيج.
من جهة أخرى، أكد سيف، في رد على استفسارات لـ"الغد"، حول ربط المساعدات الإضافية بشرط تحقيق المراجعة للإصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي أنّ "الأردن حقق الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات سواء الاعتيادية أو الإضافية".
وأضاف سيف أنّ هناك جزءا من المساعدات الإضافية بقي مرهونا بإقرار المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي "لكنّ معظم المساعدات سيتم تحويلها وقد تمّ تحقيق الشروط المطلوبة".
وكانت بعثة "صندوق النقد" غادرت الى المملكة متوجهة إلى واشنطن، بعد أن أنهت المباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول الاقتصاد، خصوصا في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني ووزارة الطاقة؛ حيث تمّ تأجيل المراجعة، بسبب عدم البت بمصير قانون ضريبة الدخل المنظور حاليا في مجلس النواب.
وكان من ضمن المتطلبات التي اشترطتها الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات الاعتيادية الاقتصادية شروط تتعلق بإصلاحات في قطاع المياه والتعليم والصحة والديمقراطية، أما الشروط التي تتعلق بالمساعدات الإضافية الاقتصادية فهما شرطان، الأول يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين السوريين وهو محقق أصلا منذ العام الماضي، والثاني يتعلق بمراجعة الصندوق الدولي.
ووفقا لبيان الوزارة، شملت الاتفاقيات الموقعة على اتفاقية منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية بما قيمته (436) مليون دولار سيتم استغلالها لدعم قطاعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2014، حيث إنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بقيمة 126.4 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات رعاية الأم والطفل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم الأساسي، والمياه، والبيئة، وتوقيع اتفاقية التنمية الاقتصادية بقيمة 43.2 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والبيئة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة 27.5 دولار لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي، ويُشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع ستدار بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (usaid) وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وقال سيف إنه سيتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات في عدة مناسبات بالاتفاق ما بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (usaid) والوزارات والجهات المستفيدة من هذه المنح.
وكان من ضمن المتطلبات التي اشترطتها الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات الاعتيادية الاقتصادية شروط تتعلق بإصلاحات في قطاع المياه والتعليم والصحة والديمقراطية، أما الشروط التي تتعلق بالمساعدات الإضافية الاقتصادية فهما شرطان، الأول يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين السوريين وهو محقق أصلا منذ العام الماضي، والثاني يتعلق بمراجعة الصندوق الدولي.
وبهذا يكون مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لهذا العام حوالي 700 مليون دولار منها الـ360 مليونا مساعدات اعتيادية اقتصادية وحوالي 273 مليونا إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، وحوالي 67 مليون دولار ستضعها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة أخيرا للأردن والبالغة مليار دولار.
يشار هنا الى أن الأردن والولايات المتحدة تباحثتا قبل أشهر حول مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أميركية اعتيادية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد بين 2015 و2019، وذلك بحجم 660 ألف دينار.
وقدرت حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي 2013 بـ560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية، و200 مليون مساعدات إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، إضافة الى إصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.
