جاءنا من السفارة الأردنية ما يلي: بالاشارة الى المقال الصحافي المنشور على الصفحة رقم 25 من العدد رقم 14847 الصادر يوم الاثنين بتاريخ 2014/9/29، من صحيفتكم الغراء وبعنوان «استثمارات كويتية تعاني الأمرين في الأردن»، وعملاً بحرية الرأي والرأي الآخر، نرجو التكرم بنشر رد سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في الزاوية نفسها وكما يلي:

تؤكد الحكومة الاردنية اهمية الاستثمارات الكويتية ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الاردني، والتي اختارت الاردن ليكون موئلاً لها بفضل الاهتمام الكبير من قبل الحكومة الاردنية وبتوجيهات ملكية سامية، الامر الذي ادى الى ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية الى حوالي 10 مليارات دولار لتتصدر الاستثمارات الخارجية في الاردن، بعد ان كانت لا تتجاوز 400 مليون دولار في عام 2004، كما حافظت حركة الاستثمارات الكويتية على الوتيرة المتسارعة نفسها من حيث استثماراتها الجديدة في الاردن، حيث تشير الاحصاءات والبيانات الى انه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تسجيل 64 شركة كويتية جديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياحة والتعليم والتدريب، والقطاع الصناعي والعقاري، وما كانت لهذه الاستثمارات ان تأتي الى الاردن لولا الرعاية الكبيرة والحرص الكبير من قبل الجانب الاردني على حماية وصون هذه الاستثمارات وتعزيز تواجدها في المملكة. بحسب جريدة القبس

وتود السفارة الاشارة الى ان المستثمر الكويتي على وجه الخصوص، مرحب به وعلى اعلى المستويات، كما ان السواد الاعظم من الاستثمارات الكويتية القائمة يعمل بشكل طبيعي في المملكة، بل ويحقق الارباح، ويتطلع الى التوسع في مجالات استثمارات اخرى، كما ان معظم المشاريع الاستثمارية الكويتية التي هي قيد الانشاء تسير وفق البرامج المخطط لها، وقد تم الافتتاح الرسمي للعديد منها أخيراً.

وعلى الرغم من الاجواء الايجابية بشكل عام للاستثمارات الكويتية في الاردن، فان بعض المشاريع الاستثمارية الكويتية في الاردن «وعددها محدود جداً» قد واجهت بعض المشاكل، وهذا امر طبيعي في ظل كبر حجم الاستثمارات الكويتية سواء من حيث الكم والعدد وحجم الاستثمار، حيث قامت السفارة بلقاء كبار المسؤولين في الشركات الكويتية التي لديها مشاكل مع الجهات الحكومية في الاردن، واستمعت الى وجهة نظرهم ونقلتها الى اصحاب القرار في المملكة وعلى اعلى المستويات، وبالفعل تم حل عدد كبير من هذه القضايا، في حين ان بعضها ما زال تحت الدراسة، خصوصا في الحالات التي فيها اتفاقيات وعقود، وهنا تؤكد السفارة على حرص الحكومة الاردنية على حماية وصون حق المستثمر الكويتي، اذا كان هناك اي تجاوز على حقوقه، ضمن الاطر الرسمية والقوانين والوصول الى حل توافقي في كل القضايا محل الخلاف، وذلك من منطلق التقدير والاعتزاز بثقة المستثمر الكويتي بالبيئة الاستثمارية الاردنية.

اما فيما يتعلق بالمشاكل التي اشار اليها المقال والخاصة بشركة KGL للاستثمار بالتحديد، ففي الوقت الذي تقدر فيه السفارة توجه الشركة للاستثمار في الاردن، الا انها ترى بأن الاسلوب الذي اتبعته الشركة في تسليط الضوء على فشل تجربتها الاستثمارية في الاردن قد جانبه الصواب، وان مثل هكذا امور لا تحل عبر وسائل الاعلام بل من خلال القنوات الرسمية والقانونية والقضائية ان كان للشركة حق في ذلك، كما انه لا ينبغي لشركة KGL التقليل من شأن البيئة الاستثمارية للمملكة واختزال ذلك النشاط الكبير للاستثمارات الكويتية في الاردن بسبب فشل تجربة استثمارية قد يكون سببها ان الشركة نفسها لم تقم بدراسة ملف احدى الشركات المساهمة العامة في الاردن جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار فيها، واتباع التقييم العلمي لموجوداتها واصولها وحقوقها والتزاماتها على الغير ومطلوباتها، والتعرف الى كل قوانين الجهات الحكومية الرسمية، خصوصا أنها شركة مساهمة عامة ويحكم عملها قوانين وانظمة تطبق على كل الشركات المساهمة العامة، كما لا ينبغي للشركة ان تعترض على ان تستخدم الدولة الاردنية لحقها السيادي والدستوري في ادارة مرفق سيادي ووحيد ومهم للدولة، وهو ميناء العقبة، واتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات فيما يتعلق بتطويره وادارته، وتقييم كل الشركات المتقدمة لعطاء تطوير الميناء، واختيار الانسب والاقدر على تنفيذ المشروع حسب تصورها.

كذلك فان عرض مشكلة الشركة وفقا لمصدر غير معلوم الهوية، يضفي ظلالا من الشك على السرد الانشائي اصلا الذي ورد في المقال، والذي افتقر الى وقائع وارقام محددة تثبت هذه الادعاءات، ومثل محاولة بائسة لتعميم تجربة الشركة على كل الاستثمارات الكويتية، بحيث يخال للقارئ الذي اثار انتباهه العنوان المكتوب بان كل الاستثمارات تعاني من المشاكل، وهو في حقيقة الامر محاولة بائسة للفت الانظار لا يمت للحقيقة بصلة.

ومن جانب آخر لم يسبق للشركة ان قامت بعرض مشاكلها على السفارة الاردنية، كما فعلت بقية الشركات الكويتية، والتي بحمد الله قد تم حل العديد من القضايا والاشكالات، الامر الذي يؤكد ان المستثمر الكويتي يتمتع بحماية قصوى من قبل الحكومة، وان الحكومة لم ولن تتراجع عن اي اتفاق رسمي وموقع من جميع الاطراف حسب الاصول بينها وبين اي مستثمر او تنقضه، وذلك في ظل نظام قضائي عادل ومحكم ومشهود له دوليا، يتكفل بحفظ حقوق كل المستثمرين.

وفيما يتعلق بما جاء على ذكره المقال من ان غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم الوقوف على حقيقة المشاكل التي يعاني منها المستثمر الكويتي والخليجي «إن وجدت»، من خلال طرحها لاستبيان على المستثمرين المعنيين، فإن السفارة ترحب بهذه الخطوة المباركة، والتي من شأنها الاطلاع وبشكل علمي على واقع البيئة الاستثمارية في الاردن، فإذا كان هناك قصور في بعض الجوانب ستقوم الحكومة بلا شك بمعالجته من جهة، وتعزيز الايجابيات ونقاط القوة من جهة اخرى.

وفي الختام لتؤكد السفارة مجددا ان الاستثمارات الكويتية في المملكة الاردنية الهاشمية محفوظة ومصونة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها، ولا تخضع لمعايير شخصية او اهواء فردية كما حاول ان يوحي به المقال، وإنما تسير ضمن اطر ومساقات معروفة مسبقا لكل مستثمر، وهو الامر الذي لم تستطع الشركة تقبله، ناهيك بان هذه الاستثمارات الضخمة ما كان لها ان تنمو وتزدهر لولا العلاقة المميزة والممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، بدءا من القيادتين الحكيمتين في الكويت وعمان، وصولا الى كل فرد من أبناء الشعبين المتحابين.