طالب مساهمون في شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية بضرروة إيجاد حلول سريعة تنقذ الشركة من الخسائر المتراكة التي وصلت الى 75.5 مليون دينار لغاية نهاية العام الماضي.وأكد مساهمون خلال الهيئة العامة العادي للشركة أمس ضرورة إعادة النظر بالرحلات الجوية لبعض الدول التي تعتبر غير مجدية للشركة، إضافة إلى إعادة هيكلة الشركة من خلال تخفيض الرواتب العالية لبعض موظفي الشركة.بحسب جريدة الغد

ويظهر تقرير مدققي حسابات الشركة تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 75.5 مليون دينار 75 % من رأسمال الشركة، حيث يفرض قانون الشركات وضعها تحت التصفية؛ إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس المال لمعالجة وضع الخسائر، بالإضافة إلى ذلك تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 89 مليون دينار.

وقرر مجلس ادارة الشركة السير بعملية رفع رأس مال الشركة، وذلك من خلال تعيين مستشار مالي للعمل على زيادة رأس المال، وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لزيادة رأس المال خلال العام 2014، كما تم تعيين مستشار لإجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة وإعادة هيكلة بعض الاقسام والدوائر.

وتم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة م.ناصر اللوزي، وحضور أعضاء المجلس ومراقب عام الشركات برهان عكروش ومدققي الحسابـات (آرنست ويونغ)، وجمعٌ من المساهمين يملكـون ما نسبته %64 من رأس المال البالغ 84.3 مليون دينار/ سهم.

وقال اللوزي خلال ترأسة الاجتماع إن "الحكومة ومجلس الإدارة يعملان حاليا على دراسة جملة من الخيارات العملية التي ستكون كفيلة لمساعدة الشركة على معاودة الانطلاق بعزم وقوة، من خلال الاعتمادً على إمكاناتها المتميزة، من حيث الكفاءات البشرية المؤهلة وشبكة الخطوط المدروسة والأسطول الحديث من الطائرات والخدمات المنافسة التي تقدمها لمسافريها بأفضل معايير السلامة الجوية".

ولفت إلى أن الملكية صنفت مطلع العام الحالي واحدة من بين أفضـل عشر شركات طيران على مستوى العالم بهذا المعيار، الذي يُعد الأول في مجال الطيران المدني.

وأشار اللوزي الى ان الشركة حصلت على موافقات من الحكومة للتزود وشراء الوقود من أماكن غير مصفاة البترول.

وقال اللوزي إن "الملكية الأردنية التي تعمل في قلب منطقة الشرق الأوسط ، وتحيطُ بها الأحداث من كل جانب طالت عملياتها التشغيلية تغييرات وتأثيرات سلبية كبيرة في مقدمتها استمرار إغلاق محطتي دمشق وحلب في سورية، واللتين تمثلان أهمية استراتيجية لشبكة الملكية الأردنية بعيدة المدى، حيث تعتبران، إلى جانب بيروت، الشريان الرئيس المغذي لرحلات الملكية الأردنية المتجهة إلى كل من أميركا الشمالية وأوروبا، إذ انخفض خلال العام الماضي معدل امتلاء الطائرات إلى هذه الوجهات بشكل واضح".

وزاد "اضطرت الشركة العام الحالي إلى إغلاق ثلاث محطات في ليبيا ومحطة في العراق، كما كان لا بد من خفض عدد الرحلات إلى العديد من الوجهات الأخرى، أهمها بيروت بعد أن تراجعت حركة السفر إلى العاصمة اللبنانية".

وبين أن التأثير الأبرز على هذا المقطع تمثّل بإضطرار الشركة لتغيير المسار الجوي لرحلاتها بين عمان وبيروت، اعتباراً من شهر آذار (مارس) 2013 تفادياً للمرور فوق الأجواء السورية، إذ أصبحت طائرات الشركة وما زالت تستخدم المسار الجنوبي للمملكة وهو ما زاد التكاليف المالية نتيجة لزيادة مدة الرحلة من ساعة إلى ساعة وخمسين دقيقة سواء للرحلات المغادرة إلى بيروت أو القادمة منها إلى عمان".

وأشار إلى أن التحديات التي واجهتها الملكية الأردنية العام 2013 لم تقف عند حالة عدم الاستقرار، لكن أجواء المنافسة الشديدة بين شركات الطيــران العاملة في المنطقة كان لها دور بارز في انخفاض أسعــار بطاقات السفر، فضلاً عن الفاتورة النفطية التي دفعتها الشركة العام الماضي والتي شكلت 38 % من مجمل التكاليف التشغيلية.