واصلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية تحقيق مستويات قياسية، مسجلة 14.47 مليار دولار بنهاية شهر تموز، وبما يكفي لتغطية المستوردات مدة 7 أشهر وفق بيانات البنك المركزي. وارتفع حجم الاحتياطيات من 14.31مليار دولار في حزيران إلى 14.47مليار دولار في تموز، أي بزيادة نسبتها 1%. ويزيد إجمالي الاحتياط الرسمي المسجّل في تموز 2014 بنحو 4.57 مليارات دولار عن الاحتياطي المسجّل في تموز من العام الماضي والبالغ 9.89 مليار دولار.

وفقا لمراقبين، فإن المستوى القياسي لحجم الاحتياطيات يعكس حصول الأردن على مساعدات خارجية تمثلت بمنح لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، إلى جانب طرح سندات دولية بضمان أميركي تتودع حصتها في البنك المركزي، إلى جانب مساعدات لتمويل عجز الموازنة والمنح الخليجية، فضلا عن عودة الثقة بالاقتصاد سيّما من المستثمرين الأجانب.

وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ 7 أشهر تقريبا حيث تعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم.

يشار إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.

وأفاد البنك المركزي في بيانات مالية حول «الاحتياطيات الأجنبية» للبنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية أن احتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية سجل 10.26 مليار دينار في تموز 2014، وهو ما يزيد عن مستوياته التي بلغها بنفس الشهر من عام 2013 والبالغة 7.01 مليار دينار.

ويمثل احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وسندات وأذونات بعملات أجنبية،ونقد وأرصدة وودائع بعملات أجنبية غير قابلة للتحويل مطروحا منه ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى «المركزي».

وارتفع حجم الاحتياطيات الجاهزة للاستخدام من 10.97 مليار دينار في حزيران 2014 إلى 11.03 مليار دينار في تموز من نفس العام.

وزاد صافي الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية من 10.39 مليار دينار في حزيران إلى 10.43 مليار دينار في تموز، مرتفعا عن المستوى المسجل بنفس الشهر من عام 2013 والبالغ 7.06 مليار دينار.

وبلغ مجموع موجودات «المركزي» من الذهب والعملات الأجنبية 12.61 مليار دينار في تموز 2014 كانت قيمة الذهب منها 499 مليون دينار، فيما شكّل حجم السندات والأذونات النصيب الأكبر من الموجودات بحجم 5.52 مليار دينار بنفس الشهر.

وسجل النقد والأرصدة والودائع الجاهزة 5.36 مليار دينار في تموز، فيما بلغ حجم «حقوق السحب الخاصة» 145 مليون دينار.

أما «الموجودات الأخرى بالعملة الأجنبية» في البنك المركزي فاستقرت في حزيران عند نفس مستوياتها المسجّلة منذ عام 2003 بواقع 766.9 مليون دينار كـ «ديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع»، فيما بلغت 310.8 مليون دينار بالنسبة للمساهمة في المؤسسات المالية الدولية.

واستقر مجموع المطلوبات بالعملة الأجنبية عند 2.17 مليار دينار في تموز.

وتوزّعت المطلوبات ما بين «ودائع البنوك المرخصة» بحجم 631.2 مليون دينار و»ودائع الاحتياطي» بواقع 1.37 مليار دينار و»ودائع الحكومة المركزية» بمقدار 136.2 مليون دينار، و»ودائع المؤسسات العامة» بحجم 6.4 مليون دينار، فيما شكّلت «المطلوبات الأخرى» 20.8 مليون دينار.

يذكر أن إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية بلغ 8.51 مليار دينار (12 مليار دولار) في عام 2013، ارتفاعا من 4.7 مليار دينار (6.63 مليار دولار) في 2012، و7.46 مليار دينار (10.52 مليار دولار) في 2011، و8.67 مليار دينار (12.24 مليار دولار) في عام 2010.