حذرت نقابة اصحاب الشاحنات -على لسان رئيسها- من تراجع مشاركة قطاع النقل في الاقتصاد الوطني والذي يضم اكثر من 17 الف شاحنة اذا لم تتدخل الجهات المعنية لحل العقبات والمشكلات التي تواجهه.

وقال رئيس النقابة محمد خير الداوود في تصريحات لـ "الدستور" ان قطاع النقل يشهد تراجعا مستمرا . مضيفا، ان استمرار هذا التراجع يهدد اسطول النقل في المملكة بالتوقف عن العمل في ظل مزاحمة الشاحنات من دول الجوارعلى الحمولات التي تصدر اليها.

ودعا الى تدخل حكومي جاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوقف ما سمّاه «بتغول الشاحنات الاجنبية» في نقل الخضار والفواكه الاردنية المصدرة في ظل قصور تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع هذه الدول.

وطالب بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات على ارض الميدان وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا الى انه لا يسمح للشاحنات الاردنية التي تحمل البضائع المصدرة بالتحميل من الدول التي تصلها ويفرض عليها غرامات بالغة في حال ضبطت محملة ببضائع من هذه الدول لنقلها الى دول اخرى داعيا الى اشراك النقابة مستقبلا باي محادثات  تتصل بتوقيع اتفاقيات ثنائية من منطلق الدراية والمعرفة بهموم ومشكلات هذا القطاع.

واكد رئيس النقابة ان قطاع النقل يمر بمراحل صعبة ويواجه مشاكل كثيرة ويحتاج الى دعم القطاع العام والخاص لمساعدته والنهوض به لياخذ دوره كرافد للاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الاوضاع الراهنة التي تواجه اسطول النقل تنذر بانهيار هذا القطاع الاقتصادي في حال لم يتم ايجاد حلول للعقبات والمشاكل التي تواجهه .

واشار الى عدم تفعيل المعاملة بالمثل لاصحاب الشاحنات التي تحمل لوحات غير اردنية، مطالبا مدير عام الجمارك معاملة السيارة الاجنبية كما تعامل السيارة الاردنية خارج بلدها متمنينا تطبيق الاتفاقيات التي تنص على المعاملة بالمثل .

وأكد أن أجور النقل الآن لا تغطي التكلفة التشغيلية للشاحنات في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات خصوصا وان كل هذا يحدث في وقت تتحكم فيه شركات النقل وشركات التخليص في قطاع النقل بشكل عام.

وقال الداوود إن الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، أدت إلى توقف نشاط حولي 5000 شاحنة من أصل 17 ألف شاحنة في الأردن لافتا الى إن القطاع ما زال يتعرض لخسائر يومية نتيجة تعذر توجه الشاحنات إلى محطات رئيسة، خاصة الى سوريا والعراق وبلدان أخرى، لافتا الى ان الخسائر تجاوزت 350 مليون دولار .

وحسب النقيب، فان قطاع الشاحنات الأردني ما زال يرضخ تحت حالة من الركود غير المسبوق في عمليات نقل البضائع جراء الأوضاع السائدة في دول الجوار، وأهمها سورية، التي تعد بوابة الأردن التجارية الى الدول الأوروبية وتركيا ولبنان، إذْ تلجأ الشاحنات الأردنية حاليا الى تسيير عمليات النقل من خلال الحدود العراقية.

وأرجع الداوود مشكلة التأخير إلى قلة عدد البواخر العاملة على هذا الخط البحري والمملوكة لشركة الجسر العربي للملاحة وعددها 4 بواخر مطالبا بضرورة العمل على زيادتها إلى 6 بواخر لتفادي عمليات الانتظار الطويلة للشاحنات.

وأشار إلى أن الخط البحري العقبة نويبع محتكر من قبل الشركة ولا يسمح لشركات أخرى بالعمل عليه؛ ما زاد من حجم المشكلة وعدم وجود منافسة مع الآخرين.
وأوضح أن الشاحنات تضطر إلى الانتظار 10 أيام ويزيد حتى يصلها الدور كي يتم تحميلها على متن البواخر التابعة للشركة في طريقها من العقبة إلى نويبع وتنتظر مدة مماثلة وهي في طريق العودة.

وبين بان الشاحنة تتكبد خسائر تصل إلى نحو 850 دولارا في كل رحلة يتحملها المالك نتيجة عمليات التأخير يضاف إليها أجور الشحن والسائق والالتزامات الأخرى؛ ما عمّق مشكلة قطاع الشاحنات في الأردن وبات يهدد مستقبله.