أظهر مسح تجريه رويترز أن صناديق الشرق الأوسط متفائلة بسوق الأسهم السعودية رغم مخاوف من ارتفاع التقييمات أكثر من اللازم بينما ترى أن الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى ممكن بعد تقلب استمر شهورا قليلة.وقفز مؤشر البورصة السعودية 13 بالمئة منذ أن أعلنت سلطات المملكة في أواخر يوليو تموز عزمها فتح السوق أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل.
ونتيجة لذلك باتت السوق عموما تبدو لكثير من الصناديق مقومة بقيمتها الحقيقية بالكامل. وقال فيجاي هاربلاني مدير الصندوق المساعد لدى المال كابيتال في الإمارات العربية المتحدة "نعتقد أن التقييمات في السعودية باتت تبدو مبالغا فيها عند هذه المستويات."وأضاف "إذا قارنا بين التقييمات نجد أن أسعار التداول في السوق تزيد على نظيرتها في مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة."
لكن مديري الصناديق يرون أن ما تتمتع به السوق السعودية من سيولة وتنوع إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي الناجم عن الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية والميزانية العامة للدولة هي عوامل تبرر إلى حد ما ارتفاع التقييمات. ومازال مديرو الاستثمارات يرون فرصا في بعض القطاعات. وقال هاربلاني "نرى قيمة في مواد البناء والبتروكيماويات والاتصالات" مضيفا أن تلك القطاعات تجاهلها الكثير من المستثمرين بسبب تباطؤ وتيرة النمو التي قد تكون مرتبطة بإصلاحات سوق العمل في البلاد. وأضاف أن بعض علامات القوة بدأت تظهر الآن على هذه القطاعات.
وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك رسملة الاستثماري في دبي "تشهد السعودية بالفعل مبالغة في التقييمات لكن مازلت أرى قيمة في الاتصالات والبنوك التقليدية."
وأظهر المسح الذي يشمل 15 من كبار مديري الاستثمار وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة أن 47 بالمئة يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع سبعة بالمئة فقط تقليصها.
وجاءت نسبة من توقعوا زيادة مخصصات الأسهم أقل منها في مسح الشهر الماضي الذي أجري عقب الإعلان عن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقع فيه ثلثا المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية. لكن المملكة ما زالت أكثر الأسواق تفاؤلا في المسح الجديد وبفارق كبير.
الإمارات وقطر
شهدت بورصة دبي تقلبات شديدة بين شهري مايو أيار ويوليو تموز مع انفجار فقاعة مضاربات بعد تضخمها بفعل رفع إم.إس.سي.آي تصنيف الإمارات العربية المتحدة إلى وضع السوق الناشئة في مايو أيار.
وأظهر مسح الشهر الماضي أن كثيرا من الصناديق تتطلع لجني الأرباح في الإمارات خشية حدوث المزيد من التقلبات. ولم يعتزم سوى سبعة بالمئة زيادة مخصصاتهم للأسهم هناك بينما نوى 47 بالمئة تقليصها. وبلغت نسبة المديرين المتفائلين أدنى مستوياتها منذ تدشين المسح في سبتمبر أيلول الماضي بينما بلغت نسبة المتشائمين ذروتها.
وشهدت السوق استقرارا أكبر بكثير في أغسطس آب وأظهر المسح الجديد أن 27 بالمئة من المديرين يتوقعون الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية بينما ينوي سبعة بالمئة فقط خفضها بما يشير إلى أن موجة جني الأرباح قد انتهت.
وقال هاربلاني "مازال المشهد العام للأسواق الإماراتية والمدعوم بالاستقرار السياسي يبدو مبشرا للغاية."
وأضاف "قد تبدو التقييمات عند أعلى مستوياتها لكن يبررها النمو الكبير في أرباح الشركات. نعتقد أنه ما زالت هناك مساحة للنمو في السوق الإماراتية."
وبلغت البورصة القطرية مستويات قياسية جديدة في أغسطس آب ويميل مديرو الصناديق إلى أسهمها. ويتمثل أحد التحديات القادمة التي ستواجهها السوق في التحقيق الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص قرار منح حق استضافة بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر التي نفت أي مزاعم تتعلق بتورطها في أعمال فساد.
وكان اتحاد الفيفا قال إن من المرجح الإعلان عن نتائج التحقيق بحلول الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول. وقد يثير أي تقرير سلبي مخاوف المستثمرين الأفراد في قطر.
لكن معظم مديري الصناديق يرون أنه مازال من المستبعد جدا أن تخسر قطر حق الاستضافة وحتى لو خسرتها فستمضي قدما في معظم مشروعات البنية التحتية الكبرى في البلاد وهو ما يعني أنه لن يكون هناك تأثير يذكر على النمو القوي للاقتصاد.
وقال شبير عن تقرير الفيفا المقبل "أرى أنه سيكون دبلوماسيا إلى حد كبير حتى وإن كان سلبيا."
وأظهر المسح الجديد أيضا انقسام مديري الصناديق بخصوص السندات في الشرق الأوسط مع استعداد الأسواق العالمية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.
ويتوقع 20 بالمئة زيادة مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في المنطقة على مدى الأشهر الثلاثة القادمة بينما يتوقع مثلهم تقليص هذه المخصصات.
وقال عبد الله الدردنجي مدير الخزانة في صندوق أبوظبي للتنمية "في مجال أدوات الدخل الثابت كان أداء أسواق مجلس التعاون الخليجي جيدا للغاية هذا العام وجميع السندات التي صدرت في الآونة الأخيرة تبلي بلاء حسنا."
لكنه أضاف "نعتقد أنه علينا توخى الحذر هنا إذ ينبغي أن نرى كيف سيتعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع أسعار الفائدة خاصة إذا كنت تستثمر في السندات دون تحوط من مخاطر أسعار الفائدة."
نتائج المسح
زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 5 1 9 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في سندات الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 3 3 9 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ - الإمارات العربية المتحدة 4 1 10 - قطر 3 2 10 - السعودية 7 1 7 - مصر 4 2 9 - تركيا 1 2 12 - الكويت 1 3 11.
ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الأهلي العماني والريان للاستثمار والمال كابيتال وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنك المشرق ونعيم للاستثمارات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك رسملة الاستثماري وان.بي.كيه كابيتال وشرودرز الشرق الأوسط وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية وأموال قطر.
