TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

565 مليون دينار الرواتب التقاعدية المصروفة للاعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم

565 مليون دينار الرواتب التقاعدية المصروفة للاعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعى الأردنية أن قيمة الرواتب التقاعدية المصروفة للاعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم للمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت 565 مليون دينار، صرفت لنحو 19.241 الف متقاعد.

 

وتشترط المؤسسة أن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، وففالجريدة العرب اليوم.

 

واضافت مؤسسة الضمان أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على 60 اشتراكا منها 24 اشتراكا متصلا قبل تقدمه بطلب إعادة الفحص الطبي.

 

ويُحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة 50 % من متوسط أجر المؤمن عليه في آخر36 اشتراكا لأول 1500 دينار من ذلك المتوسط، وبنسبة 30 % من باقي المتوسط الذي يزيد على 1500 دينار، ويُزاد راتب الاعتلال بنسبة 0.5 % عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكا فأكثر، على أن تُزاد هذه النسبة إلى 1 % إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكا فأكثر، كما يُزاد راتب الاعتلال الأساسي بنسبة 25 % منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز الزيادة الحد الأدنى للأجور، كما يُزاد هذا الراتب أيضا بمبلغ 40 دينارا عند تخصيصه، أما راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم فيُحسب بنسبة 75 % من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتضاف له جميع الزيادات التي تضاف لراتب العجز الطبيعي الكلي ما عدا زيادة الإعانة الـ25 %..

 

وأضافت المؤسسة أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه سواء العاملين في القطاع الخاص أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للطعن خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.

 

وأكدت المؤسسة أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يعدّ خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل مشمول يتقاضى عنه أجرا، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل، أما في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم إلى العمل فيحق له الجمع بين ما نسبته 50 % من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي رقم "1″ لسنة 2014 أتاح للمشترك اختياريا الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بالإضافة لاستفادته من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.