تتوجه لجنة الإقتصاد و الإستثمار بمجلس النواب الأردنى لتخفيض الاعفاءات الضريبية الممنوحة للعائلات والافراد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

و قال مصدر نيابي في لجنة الاقتصاد والاستثمار - طلب عدم ذكر اسمه،- أن اللجنة بصدد اقرار مقترح في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتعلق بالاعفاءات الممنوحة للافراد لتنخفض الى 8 آلاف دينار سنويا بدلا من  12 ألف دينار سنويا المعمول بها حاليا ضمن القانون المؤقت، وفقا لجريدة الغد.

 وفيما يخص العائلة، اوضح المصدر ان هناك توجها لتخفيض الاعفاءات الممنوحة للعائلة من 24 ألف دينار سنويا الى 16 ألف دينار سنوياً.

وبين المصدر ان زيادة نسب الاعفاءات للعائلة الى 24 ألف دنيار سنويا مشروط بإحضار فواتير نفقات علاجية أو رسوم مدرسية او جامعية بمقدار 8 آلاف دينار.

وأشار المصدر إلى ان مشروع القانون يتضمن أمورا عدة اهمها إعفاء الافراد الذين يمتلكون عقارات وأراضي  تزيد على ثلاث سنوات، إضافة الى تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وإدخال نظام الفوترة الإلكترونية.

وتوقع المصدر ان يتم الانتهاء من استكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل نهاية الاسبوع الحالي ليتم وضعه أمام مجلس النواب للتصويت عليه وتحويله من الصفة المؤقتة الى الدائمة.

يشار إلى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن تعديلات تتعلق بشطب المادة 38 والتي تنص على فرض غرامات بشكل مقطوع تصل لغاية 35 % على النقص في الاقرار الضريبي وذلك منعا لازدواجية العقوبة في بند آخر، وهي 0.004 % بالاسبوع، أي ما يعادل حوالي(22 %) سنويا، وهي تختلف عن التهرب الضريبي التي تم تعريفها بمشروع القانون.

ويعرف التهرب الضريبي، وفق مشروع القانون ولأول مرة، بالتعمد في عدم اظهار الدخل الحقيقي من خلال التلاعب والتزوير وتقديم حسابات وهمية.

كما تم تضمن تغليظ العقوبات بالمادة 66 من القانون؛ حيث تصل العقوبة الى الحبس ولا تستبدل بغرامة لأكثر من سنة، خصوصا التي يكون فيها حالات التهرب الضريبي أكثر من 100 ألف دينار، إضافة الى دفع مثل الضريبة والغرامة الاسبوعية لأكثر من 0.004%.

ويتضمن مشروع القانون رفع نسبة ضريبة الدخل الى 20 % على الشركات، باستثناء القطاع الصناعي لأول 100 ألف دينار وبعض القطاعات الخدمية التي تصل الضريبة عليها الى 24 %، إضافة الى الغاء الضريبة التصاعدية على البنوك وابقائها 35 %.