TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير التخطيط: رؤية الأردن 2025 جاءت لتعزيز الإطار المؤسسي المستقر

وزير التخطيط: رؤية الأردن 2025 جاءت لتعزيز الإطار المؤسسي المستقر

 قام وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف بعرض رؤية الأردن 2025  من خلال  الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك خلال جلسة عقدت امس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترأسها رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع.

 

وقال وزير التخطيط ان هذا الاطار جاء نظرا للحاجة لتعزيز الإطار المؤسسي المستقر الذي يتم من خلاله رسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى الطويل، وبسبب وجود محددات السياسة المالية التي تساهم في استيعاب الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وللحاجة الى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي وتتيح لكافة الفاعلين المشاركة في عملية التنمية الشاملة.  اضافة الى ضعف آليات تشجيع القطاعات ذات الاولوية واتساع الفوارق التنموية بين المحافظات في نسب البطالة والتشغيل وضرورة تطبيق القانون بشكل عام وتطبيقه على الجميع بشكل خاص وكذلك الحاجة الى الاستقرار التشريعي، وفقاً لجريدة الدستور الأردنية.

 

ونوه الدكتور سيف إلى أن هذا الإطار ينطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي وردت في الرسالة الملكية السامية للحكومة والتي دعت بوضوح إلى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الوطني وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية .

 

واضاف ان قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد هذه الجلسة يأتي ايضا تأكيدا لما ورد في الرسالة الملكية بأهمية اتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات.

 

من جهته اشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بداية الجلسة إلى انها تأتي عقب لقاء عقد الاسبوع الماضي في المجلس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حيث تم وضع اعضاء المجلس وهم يمثلون فعاليات اقتصادية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني في صورة ما ستقوم به الحكومة من اجل تنفيذ الرؤية الملكية المستقبلية للاقتصاد الوطني.  وعرض مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري خلال الجلسة مجموعة من البيانات الديمغرافية وقوة العمل والمشاركة الاقتصادية وحجم العمالة في القطاع العام والبطالة والعمالة الاجنبية وكيفية الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل .

 

وقال ان الطريق نحو الإطار المتكامل المنشود يبدأ بالتشاور مع الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستراتيجيات واللجان الوطنية  السابقة .

 

وأوضح أن الإطار سينطلق من محاور متعددة من بينها الموارد البشرية والسياسات المالية وبيئة الأعمال والابتكار والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية واللامركزية وتنمية المحافظات والتشريع والعمل .