طلب البنك المركزي الاردني من البنوك المحلية ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح نقاط الضعف الواردة ضمن تقارير مدققي حساباتها وضرورة ان يتولى كل من المدقق الداخلي والمدقق الخاردي لكل بنك مهام المتابعة المستمرة لذلك ضمن برامج التدقيق الاعتيادية.
وقال « المركزي» ـ وفقا لـ "الدستور "ـ انه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكذ من قيام البنوك بالامتثال لتعليماته الخاصة بخطة استمرارية العمل للبنوك مشددا على ضرورة مراعاة الاولوية في حماية موجودات البنوك وعملياتها اعتمادا على أهميتها النسبية في معرض التخطيط لضمان استمرارية العمليات الحرجة وعلى رأسها الحفاظ على سلامة العنصر البشري ضمن خطط منظمة للتعافي من الكوارث بحيث تكون خاضة للتحديث والعتفحص والتدريب المستمر .
كما طلب « المركزي « من البنوك في تعميم وجهه اليها قبل عدة أيام رصد الموازنات اللازمة لبناء وتشغيل وفحص وديمومة خطة استمرارية العمل ضمن اطار التخطيط الاستراتيجي الشامل للبنوك وثوثيق الخطط بما في ذلك اليات اتخاذ القرار وقواعد تصنيف الحوادث والخيارات المختلفة الممكن اتباعها كاستراتيجيات للتعافي واجراءاتها ومهام الفرق المختلفة الواجب مشاركتها وقوائم الاتصالات الهاتفية لرؤساء واعضاء الفرق والموظفين ومزودي الخدمات واجراءات الاخلاء بما في ذلك تحديد نقاط التجمع .
وشدد « المركزي» على اهمية تنظيم خطط استمرارية العمل من خلال ايجاب الهياكل التنظيمية الهرمية واللجان التوجيهية وتضمين وثائق الوصف الوظيفي بمسؤوليات محددة تضمن ديمومة واعتمادية وصلاحية تلك الخطط وعلى ان تتولى جهة مركزي لادارة المخاطر واللجان التوجيهية المتعلقة بها المسؤولية النهائية في اخراج تلك الخطط بالتنسيق والتعاون مع كافة الوحدات التنظيمية المعنية.
وطلب « المركزي « شمول برامج المدقق الداخلي والمدقق الخارجي على اليات تضمن الرقابة والمتابعة المستمرة لخطط استمرارية العمل والالتزام بنشر الوعي بمفاهيم واهداف وخطط استمرارية العمل ضمن اطار الثقافة العامة لادارة المخاطر وتدريب كافة الموظفين على وجه الخصوص الافراد المشاركين بسيناريوهات واستراتيجيات التعافي بشكل مستمر على الواجبات المنوطة بهم تجاه تلك الخطط بما يضمن تحقيقها لاهدافها واعتماديتها .
وشملت احكام تعليمات خطط استمرارية العمل ان لايتجاوز الزمن المستهدف لاعادة التشغيل للخدمات الحرجة ساعتين وتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية المختلفة الاصيلة والبديلة المعتمد عليها واللازمة للتشغيل والحفاظ على توافرية تلك الخدمات واعتبار خدمة المقاصة الالكترونية والخدمات المماثلة الاخرى من ضمن الخدمات الحرجة بموجب الخطة.
واكد « المركزي» ضرورة التزام البنوك بتطوير استراتيجيات ضمن اطار خطة شاملة للتعافي من الكوارث والحوادث المختلفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلبي متطلبات خطة استمرارية العمل من حيث الزمن المستهدف لاعادة التشغيل .
واكد ضرورة تطوير البنوك لسيناريوهات فحص خطط استمرارية الاعمال والالتزام باجراء تلك الفحوصات بشكل منظم وتوثيق تلك الفحوصات وتحليلها وأخذ عينة لتحسين الاداء .
وتضمنت التعليمات الخاصة بخطط استمرارية العمل ان تراعي البنوك سياسة التعهيد والاستعانة بخدمات الغير لدى البنوك وضرورة توفر خطط لاستمرارية الاعمال لدى الغير معتمد عليها وبتاكيد دوري مستقل من تجهة محايدة بشكل سنوي على الاقل تضمن التوافرية والسرية لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طاريء قد يؤدي لانقطاع تزويد تلك الخدمات والعمل بهذه القاعدة كمعيار مهم عند اختيار المزودي للاستعانة بخدماتهم وتضمين العقود والاتفاقيات الموقعة مع المزودين لتعكس هذه المتطلبات ومخاطبة المزودين الحاليين لتوفيق اوضاعهم تلبية لذلك.
كما تضمنت التعمليات اهمية ان تتضمن الاتفاقيات الموقعة مع المزودين الخارجيين بخصوص الدعم الفني للخدمات بشك عام والخدمات الحرجة بشكل خاص مسؤوليتها في توفير الدعم المطلوب ضمن شروط ملحقة بالاتفاقية تضمن التوافرية باعلى درجاتها وتفاصيلها في كافة الظروف وبما يتناسب مع متلطلبات البنوك بحسب خطط استمرارية الاعمال لديها بهذأ الشأن.
