وصف خبراء ماليون رفع نسبة الضريبة على القطاع المصرفي في مشروع قانون ضريبة الدخل بـ "غير العادل"وبـ"الجبائي"، والذي من شأنه زيادة الأعباء الضريبية على الفئات الملتزمة، في حين أن الرأي الحكومي يرى أن البنوك قادرة على دفع تلك الضريبة دون أي تأثيرات سلبية.وبين الخبراء، في حديث وبحسب جريدة"الغد"، أن هذا القرار سيؤثر بشكل غير مباشر على الأشخاص المقترضين من البنوك والذين سيتحملون تكلفة هذا الارتفاع في الضريبة.

وطالبوا الحكومة بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال الوصول للفئات المتهربة ضريبيا، وليس زيادة الأعباء الضريبية على الفئات الأخرى الملتزمة. ويناقش مجلس النواب في الوقت الراهن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس الوزراء إثر وضع التعديلات النهائية عليه، والتي خفضت نسبة ضريبة الدخل الى 20 % (بدلا من 25 %)، في حين وصلت الضريبة على قطاع البنوك 35 %. بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية، عدلي قندح، إن أعلى نسب ضريبية تدفعها البنوك رغم انخفاض ربحيتها مقاسة بمعدلات العائد على الموجودات وحقوق المساهمين ومقارنة بالقطاعات الاخرى إلى جانب المقارنة بالدول المحيطة وعلى مستوى العالم.

وبين قندح أن قطاع البنوك من أكثر القطاعات مساهمة في دفع الضريبة؛ اذ أنها تدفع 43 % من إجمالي ضرائب الدخل من جميع الشركات في المملكة. ويرى أن مشروع قانون الضريبة يستهدف قطاعات محددة بشكل "غير عادل" بدافع جبائي بحت يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية للخزينة ومعالجة الاختلالات المالية العامة. وأشار قندح إلى أنه عندما خفض قانون ضريبة الدخل المؤقت نسب الضريبة زادت الإيرادات الضريبية للخزينة بالأرقام المطلقة على الرغم من انخفاضها كنسبة من الناتج، وذلك بسبب وجود تهرب ضريبي يصل إلى حوالي 600 مليون دينار سنويا وإعفاءات متنوعة لا نعرف حجمها.

وبين أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يجب أن يركز على معالجة مسألة التهرب الضريبي من القطاعات التي تمارسه، مشيرا إلى أنه من المستحسن أن يقدم مع حزمة تشريعات شاملة تعمل على تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتنشيط سوق الأوراق المالية.

وقال إن "الاقتصاد الأردني يمرّ ومنذ خمس سنوات بحالة تباطؤ والسبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد هو تقديم حوافز بأشكال مختلفة للاستثمارت القائمة والجديدة من القطاع الخاص المحلي والاجنبي ومن أبرزها اجراء تخفيضات على ضريبة الدخل والارباح."

يشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.26 %، لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، والمرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا.

من جانبه، قال الخبير المالي مفلح عقل إن زيادة ضريبة الدخل على البنوك "غير عادلة" من مبدأ المساواة مع الشركات المساهمة العامة، قائلا "لا يجوز التمييز".

وبين عقل أنه قد تنتقل هذه الضريبة إلى المقترضين من تلك البنوك التي ارتفعت عليهم الضريبة، وبالتالي هم من يتحمل التكلفة.

وأوضح أن رفع الضريبة سيدفع باتجاه رفع الفائدة على التسهيلات الائتمانية بما فيها سندات وأذونات الخزينة وسيفاقم عبء خدمة الدين العام على الموازنة، وهذا سيعكس انخفاض أسعار الفوائد على السندات الذي بدأ منذ أسابيع قليلة.

وقال عقل إن ارتفاع أسعار الفائدة سيرفع تكاليف التمويل على الشركات ما يخفض ربحيتها، وبالتالي الحصيلة الضريبية منها على المدى المتوسط والبعيد، فيما قد يسبب رفع الضريبة وأسعار الفوائد في تراجع التسهيلات الائتمانية وهو ما يخفض النمو الاقتصادي والايرادات الضريبية.

بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعيليك، أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أقرت نسبة ضريبة الدخل على البنوك كما وردت في مشروع القانون والبالغة 35 %.

وبين أن الموافقة على هذه النسبة تمت بعد مناقشات بحضور ممثلين من القطاع المصرفي.

وأشار أبوصعيليك إلى أن الضريبة على البنوك كانت أعلى من 35 % في السابق، لافتا إلى أن هناك مطالبات بأن تكون النسبة أعلى من ذلك نظرا لقدرة هذا القطاع على رفد الخزينة بالإيرادات.

ويرى أن هذه النسبة لن تؤثر على أرباح البنوك وأن الزيادة في نسبة الضريبة التي اقترحها مشروع القانون في الحقيقة لا تتعدى 3 %.