قال المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين إن ديون المصفاة التراكمية على المؤسسات الحكومية معظمها على شركة الكهرباء الوطنية ومؤسسات حكومية أخرى، "بلغت 1070 مليون دينار".

وأضاف في عرض قدمه أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد خلال زيارة استطلاعية لأوضاع الشركة ومشروعاتها المستقبلية، ان ديون المصفاة تتركز على شركة توليد الكهرباء الوطنية "نبكو"، والملكية الأردنية وعدد من المؤسسات الحكومية التي لم تدفع مستحقاتها منذ أكثر من عام.

وحذر العلاوين ـ بحسب "العرب اليوم "ـ من أنه "إذا لم تعد الحكومة معادلة الدعم للغاز والمشتقات النفطية، وإذا لم تعالج مسألة تراكم الديون فإن ذلك سيؤثر كثيرا على نشاط المصفاة".

وقال: "إن دعم الغاز والمشتقات النفطية يحتاج إلى إعادة اصلاح، والمطلوب إجراءات تصحيحية لتجنب تكرار الوصول إلى حالة تعذر توفر النفط والمشتقات النفطية، ما يؤثر بالتالي على توفر الكهرباء، فالمصفاة إن لم تجد سيولة كافية لتغطية ثمن النفط الخام والمشتقات المستوردة، بكل تأكيد ستنقطع هذه المشتقات عن المملكة".

وبين خلال العرض، أن المصفاة تعمل على تكرير النفط العربي الخفيف بواقع 14 الف برميل يوميا، مشيرا الى تواصل عمليات الاصلاح والصيانة واستبدال المفاعلات وتحديث انظمة العمل، بالتوازي مع بناء سعات تخزينية جديدة للغاز المسال بسعة 8 آلاف طن، وبنزين بسعة 40 الف متر مكعب، ووقود طائرات بسعة 20 الف متر مكعب.

ولفت المهندس العلاوين، إلى أن المصفاة توقفت عن استخدام الرصاص في البنزين في عام 2007 بشكل نهائي قبل البدء بتحرير سوق المشتقات النفطية، وبدأت بالتعاقد لتركيب وحدة لاستخلاص الكبريت من الديزل بكلفة 16 مليون يورو سيتم تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، مبينا أن المصفاة اتخذت اجراءات لترشيد الطاقة وتوفير 36 الف طن وقود سنويا "وهو ما أدى إلى تقليل الانبعاثات من المصفاة والمحافظة على البيئة".

واشار إلى ارتفاع استيراد المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية حتى نهاية حزيران الماضي إلى 3.8 مليون طن مقابل 3 ملايين طن للفترة ذاتها من 2013، وكذلك ارتفاع استهلاك المملكة من الديزل بنسبة 34.1 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.674 مليون طن مقارنة مع 1.248 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي شكل استهلاك شركات توليد الكهرباء منه نحو 54.4 %.

وقال إن بيانات الشركة أظهرت ارتفاع الاستهلاك من زيت الوقود بنسبة 9.7 بالمئة إلى 903 آلاف طن مقابل 823 الف طن لفترة المقارنة ذاتها، استحوذت عمليات توليد الكهرباء على الجزء الأكبر منه بنسبة 86.5 بالمئة.

وبين المهندس العلاوين أن تكلفة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية ارتفعت بنسبة 21.8 بالمئة إلى 2.284 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 88ر1 مليار دينار للفترة ذاتها من 2013.

وحول مستقبل عمل المصفاة، قال ان 5 شركات استشارية اميركية وبريطانية درست افضل البدائل لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية والتي تتمثل بوقف التكرير في المصفاة، واللجوء إلى الاستيراد، مع استمرار نشاطات الشركة الاخرى من تخزين وتسويق المشتقات النفطية وانتاج وتسويق الزيوت المعدنية، أو بناء مصفاة جديدة في موقع آخر بديل للمصفاة الحالية، إلى جانب تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية أو توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات وفق المواصفات العالمية.

وحول اقتصاديات بدائل التوسعة، قال إن البديل الأول وهو اضافة منشآت للمصفاة لإنتاج بنزين خال من الرصاص بغير الطريقة المتبعة حاليا، وتحسين نوعية الديزل ستكون التكلفة 400 مليون دولار بدون أي مردود اضافي، وهذا يعني الاستمرار في انتاج زيت الوقود بكبريت عال، وقد لا نتمكن من تسويقه خصوصا مع احتمالات عودة تدفق الغاز المصري او وصول الغاز من غزة، وهو بديل غير عملي.

والبديل الثاني هو توسعة محدودة للمصفاة الحالية لتحسين نوعية المنتجات وتحويل الوقود الثقيل بتكلفة متوقعة بين 900 إلى 1100 مليون دولار، ستلبي معها المصفاة حاجة السوق من المشتقات بشكل جزئي وبعائد متوقع على الاستثمار بنسبة 17 بالمئة.

اما البديل الثالث، بحسب العلاوين، فهو توسعة شاملة لزيادة الانتاج وتحسين نوعية المشتقات النفطية وتحويل الوقود الثقيل باستثمار حوالي 2 مليار دولار بحيث يتم تلبية حاجة السوق بشكل كامل من المشتقات النفطية وبعائد على الاستثمار بنسبة 7ر15 بالمئة.

وبين العلاوين ان مشروع انبوب النفط العراقي بين البصرة إلى العقبة يشكل فرصة ذهبية لتوسعة المصفاة، وسيضمن رفع طاقة التكرير إلى 120 الف برميل في اليوم، وتحسين نوعية المشتقات النفطية وصولا إلى تكرير 150 الف برميل يوميا في العام 2030 باستثمار حوالي 293ر2 مليار دولار وبعائد بين 7ر18 إلى 9ر24 بالمئة بما يكفي استهلاك المملكة وتصدير الفائض من المشتقات إلى اسواق فلسطين (الضفة الغربية) وجنوب سوريا وغرب العراق.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركات لتحديث الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للتوسعة بالاعتماد على النفط السعودي ونوعين من النفط العراقي البصرة الخفيف والناصرية الثقيل، ضمن بدائل استثمارية للتمويل من خلال شريك استراتيجي او الاقتراض من البنوك او رفع رأس المال او مزيج من هذه البدائل.

وقال إن البديل الأفضل للمملكة هو توسعة المصفاة، مؤكدا أنه حتى تتمكن المصفاة من تأمين التمويل اللازم لمشروع التوسعة، فإن من الضرورة تحسين وضعها المالي واولويتها اعادة النظر في الترتيبات الحالية المتعلقة بتحديد سعر باب المصفاة، وسداد الحكومة للديون المستحقة على الشركات والمؤسسات الحكومية لتتمكن الشركة من سداد ديونها للبنوك والاستمرار في شراء النفط الخام، واعادة النظر في حساب ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة للمشتقات بسعر باب المصفاة، كون شركات التسويق هي التي تجبي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة من المستهلكين وليس مصفاة البترول.

وقال وزير الطاقة الدكتور محمد حامد "إنه طوال عقود ماضية شكل أمن التزود بالمشتقات النفطية أهمية كبيرة وخصوصا في الوقت الحالي"، مشيرا الى اننا نمر في مرحلة حرجة مع انقطاع الغاز المصري وزيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية والنفط الخام وزيت الوقود "وهذا يعني دعم اكبر لقطاع الكهرباء".

وبين أن معدل وصول الغاز المصري وصل إلى 83 مليون قدم مكعب في اليوم في 2013 وهو ما ادى إلى وصول الدعم الذي قدمته الحكومة لكافة شرائح استهلاك الكهرباء نحو 1300 مليون دينار وكذلك 40 مليون دينار لدعم اسطوانة الغاز، من اصل الدعم الكلي البالغ 2200 مليون في عام 2013.

وقال إن انقطاع الغاز المصري ساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة النفط، مشيرا ايضا الى التأثير الكبير لانقطاع امدادات النفط العراقي منذ نهاية 2013 (منذ نحو 8 شهور).

وأكد أن الهدف من زيارة المصفاة هو الاطلاع على المشروعات المستقبلية ووضع السوق النفطي الذي تعد المصفاة جزءا منه، مشيرا إلى ان الحكومة أعطت المصفاة 6 سنوات تنتهي في أيار 2019 لتدخل بعدها في مرحلة تحرير السوق بشكل كامل.

ولفت إلى ان شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث ستبدأ باستيراد الديزل قريبا، إلى جانب تحديث وإنشاء محطات وقود مميزة "شعر بها المواطن الاردني بكل وضوح".

وقال إنه اعتبارا من أيار 2016 سيتم السماح لمزيد من الشركات بالدخول إلى سوق توزيع واستيراد المشتقات النفطية، حيث سيشعر عندها المواطن أن بيئة بيع المشتقات النفطية تنافسية.

وبين ان الحكومة اتخذت قرارا استراتيجيا لإنشاء سعات تخزينية للمخزون الاستراتيجي من النفط، حيث تمت احالة عطاء لتخزين 350 الف طن يتم تمويلها بقيمة 210 ملايين دولار من المنحة الخليجية، وإنشاء سعات تخزينية بمقدار 9 آلاف طن للغاز البترولي المسال في شرق عمان، و6 آلاف طن للغاز المنزلي في العقبة، وسعات تخزينية لــ 100 الف طن من النفط الخام في العقبة، وميناء الغاز السائل LNG للتخفيف من الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، حيث يقل بنحو 30 بالمئة عن سعر الديزل، منوها أن كل السعات التخزينية ستكون مملوكة للدولة الأردنية.

وقال إن خيار وقف تكرير المصفاة يعد احد البدائل، إلى جانب انشاء مصفاة جديدة او توسعة المصفاة الحالية، لافتا الى ان الحكومة أعطت المصفاة فترة محددة لتتخذ المصفاة القرار المناسب، لكن وقف التكرير لا يتم بشكل عشوائي، فهو يحتاج إلى تجهيز السعات التخزينية للبنزين والديزل ووقود الطائرات وجاهزية الميناء البحري لاستقبال السفن بدون أي تأخير.

وأكد الدكتور حامد أن الحكومة تفكر في أمن التزود في الغاز وتنويع مصادره "بدأنا ببناء ميناء الغاز الطبيعي الذي نأمل أن يكون جاهزا في نهاية العام الحالي".

ونوه في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركة شل لتزويد المملكة بالغاز، إلى جانب استيراد الغاز المزمع من غزة عبر بريتش غاز بطاقة 150 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن خلال الأنبوب العراقي، والسماح للشركات في استيراد الغاز للغايات الصناعية ومنها البوتاس العربية التي وقت اتفاقية لاستيراد الغاز مع نوبل الأميركية.

بدوره أكد المهندس العلاوين ردا على مداخلات وزير الطاقة والثروة المعدنية بالقول "إن وجود مصفاة في البلد يشكل عامل استقرار في اي دولة وضبط لإيقاع سوق بيع المشتقات النفطية، والحكومة يجب ان تحرص على ايجاد بديل محلي لإنتاج المشتقات وضمان عدم تغول القطاع الخاص مذكرا في حالة لبنان التي تعاني في بعض الاوقات من شح في المشتقات المستوردة لحاجة السوق هناك.

وكان نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الأردنية الدكتور عمر الكردي أكد أهمية زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى المصفاة، مشيرا إلى استمرار التشاور والتواصل بين الشركة والحكومة للوقوف على أهم المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة خصوصا ما يتصل بالنفط والتكرير وضمان عدم انقطاع المشتقات النفطية عن المستهلكين.