طالبت غرفة تجارة الأردن الحكومة بضرورة إعطاء مهلة كافية للقطاع التجاري قبل البدء بتطبيق المواصفة الاخيرة والخاصة ببطاقة البيان للمنتجات الكهربائية، مشيرا الى ان التعديل في بلاد المنشأ يحتاج حوالي 5 اشهر.

وقال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الاردن، نبيل الشرباتي، في بيان صحفي أمس ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس الاخير بحظر استيراد الادوات الكهربائية غير الموفرة للطاقة سيعمل على ارباك السوق في ظل عدم جاهزية التجار استيراد تلك الادوات من بلاد المنشأ حسب المواصفات المطلوبة، وفقا لجريدة الرأى الأردنية.

واشار الى ان حظر استيراد الادوات الكهربائية غير الموفرة للطاقة سيؤدي الى ارتفاع اسعارها الى ما يقارب 20% على المستهلك النهائي، مبينا ان السوق يحتوي منذ سنوات على الادوات الموفرة للطاقة ويترك المجال للمواطن ان يختار المناسب له ضمن امكانيته المادية.

واكد الشرباتي ان الحكومة لم تأخذ رأي القطاع الخاص في اثر هذا القرار على القطاع التجاري والمواطن على الرغم من التوجيهات الملكية المتكررة بضرورة زيادة التفاعل ما بين القطاعين الخاص والعام في اقرار القوانين.    

وطالب الحكومة بضرورة اعادة النظر في القرار لما يشكل من ارباك للسوق المحلية ويشكل عبئا على كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.