أكد اقتصاديون أن توجه الحكومة للاقتراض الخارجي قلل من مزاحمة القطاع العام للخاص في الحصول على الائتمان.
غير أن بعض هؤلاء يبدي مخاوفه من ارتفاع مديونية المملكة والكلف التي باتت تتحملها الخزينة والتي تقارب المليار دينار.
يأتي ذلك بعد تراجع الاقتراض الداخلي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، بالتزامن مع قيام الحكومة باقتراض سندات "اليوروبوند"، بالكفالة الأميركية بقيمة 2.25 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي والتي رفعت من الدين الخارجي.
رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير يقول إن "التقليل من الدين الداخلي يوفر السيولة ولكن في الواقع يوجد توفر للسيولة لدى البنوك المحلية".
ويضيف البشير "ليس من مصلحة الدولة اللجوء بشكل كبير للاقتراض الخارجي لأنه يشكل عبئا وكلفة عالية وسيف مصلت على صاحب القرار السياسي".
ويشير إلى أن خطورة اللجوء للاقتراض الخارجي أعلى من الدين الداخلي، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة "بشد الأحزمة" والبحث عن بدائل أخرى لحل عجز الموازنة.
وحول تبرير الحكومة بأنها تلجأ إلى الدين الخارجي لتقليل الضغط على الدين الداخلي والذي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، يقول البشير إن "هذه التبريرات غير منطقية وغير واقعية وما هي إلا مزيد من الأعباء".
ويوضح البشير أن قلة طلب القطاع الخاص على التسهيلات في الآونة الأخيرة وتوفر السيولة يشير إلى التحديات التي يتعرض لها هذا القطاع وتراجع مشاريعه نظرا لازدياد كلف الإنتاج والضرائب والرسوم.
بدوره؛ يقول الخبير المالي مفلح عقل "تاريخيا عندما توسعت الحكومة في الاقتراض الخارجي كان هناك مشكلة مع البنوك الخارجية من ناحية التفاوض معهم على أسعار الفائدة وشروط الاقتراض ولم تكن هناك مشكلة مع الاقتراض الداخلي".
ويضيف عقل أن "الاقتراض بالعملة الأجنبية غير مقبول والبنوك الخارجية متشددة في سعر الفائدة وفي شروطها مما يشكل عبئا ومشكلة في الحساب الجاري"
ويشير إلى أن الاقتراض الخارجي الزائد يستنفد من قدرة الدولة ويهددها، لافتا إلى أن تبريرات الحكومة في قضية التخفيف من مزاحمة القطاع الخاص على السيولة غير صحيح بالتزامن مع توفر السيولة وتراجع الطلب من القطاع الخاص على الائتمان.
من جانبه؛ يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخرابشة "تفاقم عجز الموازنة العامة، دفع الحكومة إلى اللجوء إلى إغلاقه بواسطة الدين العام".
ويحذر الخرابشة من مزيد من تفاقم للدين العام، الأمر الذي يشير الى حالة سلبية في اقتصادنا الوطني، إذ كلما زاد الدين كلما استنزف من الاقتصاد المحلي وأضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ويؤكد ضرورة قيام الحكومة باللجوء الى حلول مختلفة وليس الى حل واحد لمعالجة المشكلة، جزء منها دين، وجزء منها ضريبة ولكن الأهم والأهم هنا هو تقليل النفقات، إذ لا شك أن أبرز وسائل التخلص من الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي هو ضرورة ضبط الإنفاق العام، وثانيا البدء بالتقليص السنوي لهذا الإنفاق بحيث ينخفض في كل سنة من السنوات المقبلة.
وأشارت نشرة وزارة المالية لشهر أيار (مايو) أن صافي الدين العام في نهاية شهر أيار (مايو) 2014 قد شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2013 بمقدار 823.6 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % ليصل الى حوالي 19920.1 مليون دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقاط مئوية.
