أعلن البنك المركزى الأردنى أن الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين بلغت 4.1 مليار دينارحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي .
و بلغ النقد في الصندوق 214 مليون دينار، منها 40.8 مليون بالدينار و 173 مليون بالعملات الأجنبية. وبلغت الارصدة لدى الجهاز المصرفي 1.6 مليار دينار منها 768 مليون بالدينار و 896 بالعملات الأجنبية، وفقا لجريدة الدستور الأردنية.
أما التسهيلات الائتمانية فقد بلغت حتى نهاية الربع الأول من 1.6مليار دينار منها 196 مليون بالدينار و 920 مليون بالدولار و 523 بالعملات الأجنبية الأخرى.
وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 489 مليون دينار منها 410 مليون بالدينار و 78 مليون بالعملات الأجنبية. هذا وقد بلغ بند الموجودات 139مليون دينار، منها 97 مليون بالدينار و 42 مليون بالعملات الأجنبية. وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 176 مليون دينار منها 57 مليون بالدينار و 118 مليون بالعملات الأجنبية.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.1 مليار دينار منها 948 مليون بالدينار و 1.2 مليار بالدولار و 999 مليون بالعملات الاجنبية الأخرى. أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 577 مليون دينار منها 439 مليون بالدينار و 138 بالعملات الأجنبية. أما بند المطلوبات أخرى، فبلغت حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 223 مليون دينار، منها 77.2 مليون بالدينار و 146 مليون بالعملات الأجنبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فان عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار.
وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.
