TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء: السوق السعودي سيخطف الأضواء من كل الأسواق في الشرق الأوسط

خبراء: السوق السعودي سيخطف الأضواء من كل الأسواق في الشرق الأوسط

قال مجلس الوزراء السعودي في بيان إنه قرر السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية.ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الإطار الزمني المتوقع لتلك الخطوة التي طال انتظارها أو الآلية التي سيتمكن من خلالها المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البورصة السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 531 مليار دولار.بحسب جريدة القبس

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وفق ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن».

ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططاً لتحرير السوق، وفي مايو 2013 قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ إن عدداً من الجهات الحكومية، من بينها هيئة السوق، تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة.

وأضاف آل الشيخ، آنذاك، أن السوق ليست في حاجة لأي سيولة من الأجانب، ولكن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية.

وفتح سوق الأسهم أمام الأجانب سيكون واحداً من أكثر الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

ودفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة.

وبالرغم من أن الحكومة السعودية تكاد تكون قد استكملت الاستعدادات الفنية اللازمة، فإنه وفق تصريحات سابقة لهيئة السوق المالية سيجري فتح السوق بشكل تدريجي.

وتشير المقترحات المتداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في فتح السوق أمام الأجانب، بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة.

وقالت الهيئة: بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة» من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل، ولمدة 90 يوماً، وبعد ردود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.

على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية 4.6 في المئة هذا العام ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص.

وقال الصندوق، بعدما أنهى مشاوراته السنوية مع المملكة، «من المتوقع أن يظل نمو القطاع الخاص قويا وألا يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط مقارنة مع عام 2013».

وأضاف «ستواصل مشروعات البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على الإسكان دعم نمو القطاع غير النفطي»، ويشكل إنتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد المملكة البالغ قوامه 748 مليار دولار. وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث لتوقعاته الإقليمية في أبريل، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.1 في المئة في 2014 بعد حساب معدل التضخم. ونما اقتصاد المملكة أربعة في المئة في 2013.

وأظهرت بيانات هذا الشهر أن إصلاحات بسوق العمل أثرت في نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول من العام حينما تباطأ معدل النمو السنوي إلى 4.7 في المئة. وجاء ذلك في أعقاب نمو بلغ خمسة في المئة في الربع الأخير من 2013 كان أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012.

وغادر نحو مليون عامل أجنبي المملكة العام الماضي بعد حملة على التأشيرات المخالفة في إطار إصلاحات لسوق العمل تهدف إلى توظيف عدد أكبر من السعوديين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركات هذا الشهر مدى التأثير السلبي الذي سببته تلك التغييرات على قطاع الشركات.

وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء عن انخفاض صافي ربحها في الربع الثاني 68.8 في المئة وجاء ذلك دون توقعات المحللين مع ارتفاع تكلفة العمالة.

وقال صندوق النقد إن من المنتظر أن يظل معدل التضخم في السعودية منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 2.9 في المئة وهو أقل قليلا من تقديراته في أبريل البالغة ثلاثة في المئة.

ويتوقع الصندوق أن يتقلص الفائض المالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 - وهو أقل فائض منذ 2010 - من 5.8 في المئة العام الماضي. لكنه قال إن وضع الرياض المالي لا يزال قويا.

وفي أبريل توقع الصندوق أن يبلغ الفائض المالي هذا العام 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصندوق: «يرى مديرو الصندوق عموما ميزة في تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي مع مرور الوقت وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على خطوط الحماية المالية».

واتخذت المملكة بالفعل خطوات لكبح الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، حيث تتضمن ميزانية 2014 زيادة متوقعة متواضعة في الإنفاق قدرها 4.3 في المئة عن الميزانية السابقة، وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات.

وفي أبريل توقع صندوق النقد احتمال تحول المالية العامة في السعودية لتسجل عجزا قدره 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018. ولم يقدم الصندوق يوم الاثنين تفاصيل بشأن أي تعديل في هذا التوقع.

وقال الصندوق إن الوضع الحالي للسياسة النقدية في السعودية، التي تربط عملتها الريال بالدولار، يعد مناسبا. لكنه طالب بمراقبة دقيقة لارتفاع أسعار الأسهم والزيادة السريعة في الإقراض العقاري. ورأى أيضا مجالا لتحسين إدارة السيولة في القطاع المصرفي.

ومن ناحية أخرى نجح مؤشر السوق السعودي في جلسة امس في اختراق مستوى الــ10 الاف نقطة لأول مرة منذ اكثر من ست سنوات، ليغلق عند مستوى 10.025 آلاف نقطة، مرتفعاً 275 نقطة وبنسبة %2.8، وبلغت قيمة