TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: أسعار المشتقات تحدٍ جديد أمام القطاع الصناعي

تقرير: أسعار المشتقات تحدٍ جديد أمام القطاع الصناعي

قال رجل الاعمال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي كاظم السعيد ان من المتوقع دخول صناعة السياحة فى مملكة البحرين فى مسار جديد من النمو في ضوء التوجهات والخطط التطويرية المعلنة، وتسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة التى أقرتها الحكومة الى مواطني اكثر من مائة دولة بناء الى ما انتهت اليه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء، وهو القرار المهم الذي كان موضع ترحيب من قبل قطاعات السياحة والاعمال والاستثمار لأنه سيكون له آثاره الايجابية على تلك القطاعات وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام.

 

و أضاف السعيد أن ما يضاعف إيجابية هذا القرار هو التوجه الخليجي نحو تطبيق التأشيرة السياحية فى دول مجلس التعاون الخليجي بناء على قرار المجلس الأعلى فى دورته الرابعة والثلاثين التى عقدت بدولة الكويت فى ديسمبر 2013 والتي تم بموجبه تكليف الهيئة الاستشارية بإجراء دراسة موضوع التأشيرة السياحية الموحدة والتى بدورها شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وتواصلت اجتماعات هذه اللجنة التي خرجت بعدة خلاصات اهمها التأكيد على اهمية السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والتي أصبحت مطلبا ضروريا نظرا لما تمثله السياحة البينية من فوائد اقتصادية كبيرة، مشيرا الى ان اللجنة أكدت على اهمية توسيع الاتفاقيات الثنائية بين دول التعاون وذلك لحين إقرار الاتفاقية الشاملة بين هذه الدول، والتى شملت قطر وسلطنة عمان من جهة، ثم سلطنة عمان وإمارة دبي من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى الى معدلات تصاعدية خلال سنوات قصيرة مما يؤكد اهمية وجود التأشيرة السياحية بين دول المجلس، وفقا لجريدة الأيام البحرينية.

 

وأوضح عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي  ان الإحصائيات والبيانات حول السياحة البينية بين دول المجلس لازالت متواضعة قياسا بالجهود المبذولة في البنى التحتية وتطور الخدمات السياحية من فنادق وموانئ ومطارات ومراكز حدودية.

 

 وذكر بأن التقارير تشير الى ان دول المجلس تتجه لإنفاق نحو 18 مليار دولار خلال عام 2015 لبناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، بجانب تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018، كما ان إنفاق السياح الخليجيين سنويا فى خارج المنطقة والذي يقدر بنحو 27 مليار دولار، كل ذلك يفرض جعل ملف التنمية السياحية والتكامل السياحي الخليجي فى صدارة الأولويات. داعيا الجهات المختصة فى دول المجلس الى سرعة إقرار ملف التأشيرة السياحية الموحدة.