أكد المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم علاوين، أن إنتاج شركة مصفاة البترول لن يتأثر خلال إنجاز مشروع التوسعة الرابع للمصفاة والممتد لنحو 6 سنوات .وبين علاوين وبحسب جريدة «الرأي» أن المصفاة ستقوم بأقصى ما تستطيع للعمل على إنجاز المشروع وتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة, وفق المهلة المحدد من قبل الحكومة والتي تم تحديدها بـ 6 أعوام, والتي تنتهي في العام 2019. وقدر علاوين حجم الاستثمار المطلوب لمشروع التوسعة بنحو 490 مليون دولار وفق الدراسة التي تم تحديثها في العام الماضي، بعائد على استثماري يقارب 21.8%.

وقال إن مشروع توسعة المصفاة يعد من المشروعات الضرورية للمملكة، ولشركة مصفاة البترول بشكل خاص للعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وتغيير تركيبة وحدات الإنتاج في المصفاة بشكل كامل. وأشار إلى إن المصفاة عينت شركة أرنست ويونغ كمستشار مالي لتقييم بدائل تمويل مشروع التوسعة الرابع خلال العام2014، المتوقع أن يستغرق عمله حوالي عشرة شهور، لتقديم الطريقة الافضل لتوفير التمويل المطلوب للمشروع المنوي اقامته لمواجهة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية.

وقال إنه وفي ضوء الأزمة العالمية المستمرة منذ العام 2008 وتراجع الحكومة في العام 2010 عن منح الحصرية للمصفاة بشكل يكفل جذب المستثمرين, قررت الشركة تغيير استراتيجيتها بخصوص التوسعة عن طريق تقليص حجمها ضمن مشروع توسعة محدد بحيث لا يضمن زيادة في طاقة التكرير وأن يتم الاكتفاء بتحسين نوعية المنتجات وتحويل فائض الوقود إلى منتجات خفيفة.

وأوضح علاوين إنه وفي ضوء الاتفاق مع الحكومة حول مستقبل الشركة تم تحديد ربح المصفاة بمبلغ 15 مليون دينار سنوياً غير شاملة لنشاطات الزيوت والغاز وشركة تسويق المنتجات البترولية المملوكة للمصفاة, والتي تم الموافقة عليها ودخول الشركة في مرحلة جديدة من تاريخها بعد تطبيق الحكومة لاستراتيجيتها الخاصة بالطاقة, والتي ترتب عليها دخول شركتين جديدتين منافستين في مجال تسويق المنتجات النفطية إلى جانب شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية التابعة للمصفاة.

يشار إلى إن شركة مصفاة البترول الاردنية حققت أرباحاً صافية خلال العام الماضي 28.2 مقابل 21.5 مليون دينار للعام 2012، فيما بلغ الربح قبل الضريبة في العام الماضي 32.1 مليون دينار, مقابل 25.8 مليون دينار للعام الذي سبقه, وبنسبة زيادة بلغت 24.4 بالمئة. وعملت على رفع رأس مالها ليصبح 62.5 مليون دينار, بدلاً من 50 مليون دينار من خلال رأسملة 12.5 مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 بالمئة, من رأس المال المدفوع.