ابدى الصناعيون غضبا كبيرا على الحكومة لفرضها 1 % رسوم خدمات على السلع المعفاة؛ الامر الذي برره وزير المالية الدكتور أمية طوقان بقوله «انها لزيادة الايرادات».


وحذروا خلال نقاشات على هامش محاضرة القاها الوزير طوقان نظمتها جمعية المصدرين أول أمس من مواصلة اتخاذ قرارات تضيف اعباء جديدة على القطاع الصناعي وتهدد تنافسية الصناعة الوطنية ،وفقا للدستور.


وعبروا عن استغرابهم للجوء الحكومة إلى فرض ضرائب لتغطية العجز المالي ما ينعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية بخاصة الصناعة التي تعاني اصلا من تحديات كبيرة في مقدمتها الطاقة.

وأكدوا ان مطالبتهم بتوفير الدعم للقطاع الصناعي ومنحه مزيدا من التسهيلات والحوافز ليس من باب الترف انما هدفه المساعدة لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل على الصناعي في ظل وجود منافسة قوية من دول الجوار تدعم اسعار الطاقة على الاقل . وطالبوا بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد عام 2015 مؤكدين ان القطاع الصناعي على استعداد تام للعمل مع الحكومة لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. ادخال نص