بدأت في الجامعة الاردنية امس اعمال الملتقى الاقتصادي الوطني الثاني، الذي يناقش فرص تعظيم النمو الاقتصادي المتوازن في اجواء عدم الاستقرار التي تخيم على المنطقة، بحضور وزير المياه والري حازم الناصر ورئيس الجامعة الاردنية د. خليف الطراونة.بحسب جريدة الدستور

وقال وزير المياه والري حازم الناصر ان الاجواء غير المستقرة التي تحدث في العديد من دول الجوار تؤثر على الاقتصاد الاردني في العديد من المجالات على رأسها الطاقة، بالاضافة الى الاعباء المالية التي يتحملها الاردن جراء استضافة الاشقاء السوريين والضغط الذي تشكله على الموارد المالية.

واشار الناصر ان الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية بما يمكن المواطنين وهيئات المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم لتطوير اقتصاداتهم المحلية، لافتا الى انتها الحكومة من اعداد البرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2013- 2016.

واضاف ان البرنامج يعالج التفاوت التنموي بين المحافظات من خلال تطبيق مشروع اللامنهجة، بما يمكن الاجهزة الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي تساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية.

وتحدث الناصر عن مجموعة اخرى من الاجراءات تعكف الحكومة على اقرارها لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة وتطوير البنى التحتية للاعوام المقبلة من ضمنها برنامج الاصلاح المالي وتقليص الدعم الحكومي والاستغلال الامثل للمنحة الخليجية التي تعد رافدا تنمويا مهما في المملكة.

من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية د. موسى شتيوي ان سياسة الانفتاح الاقتصادي والتركيز على الاستثمار الاجنبي والدعم الخارجي المتذبذب عزز الثقة بالدينار الاردني وحقق معدلات نمو حقيقية، الا ان ذلك كان على حساب الاهداف التنموية والاجتماعية المتمثلة في توزيع الموارد والحد من الفقر والبطالة.ودعا شتيوي للوصول الى مقترحات وتوصيات علمية وعملية تهدف لتوجية الاقتصاد الوطني نحو المسار الانسب وايجاد حلول اقتصادية تعظم من الفرص الاستثمارية.

ومن ناحية أخرى قال تقرير صادر عن البنك الدولي أن تدفق السوريين الى الاردن يزيد من الاعباء الاقتصادية على البلاد حيث أكد البنك الدولي ان الاقتصاد الاردني المنفتح الذي يمتاز بدرجة عالية من التكامل الإقليمي عرضة للتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وقال ان الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية أثرت بشكل كبير في الأردن بشكل صدمات اقتصادية مع زيادة المطالبة بالتعبير عن الرأي، والمزيد من المساءلة وتحسين الأحوال المعيشية.بحسب جريدة العرب

وأثَّرت الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة في الأردن اقتصاديا من خلال قناتين الأولى: الهبوط الحاد لإمدادات الغاز من مصر ما أدَّى إلى ارتفاع كبير في عجز المالية العامة وميزان المعاملات الجارية للأردن؛ وثانيا: الصراع السوري الذي أدَّى إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين يما شكِّل مزيدا من الضغط على أوضاع المالية العامة الصعبة للأردن، وخلقت هذه الأعداد ضغوطا على تقديم الخدمات في المجتمعات المحلية المضيفة.