أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، أن الوزارة تعد حاليا خريطة طريق لطرح المرحلتين الثالثة والرابعة من مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعات عالية. وأضاف حامد، في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة تحدد في هذه الخريطة المواقع التي ستفتح لتنفيذ هذه المشاريع فيها. وتوقع الوزير الإعلان عن هذه المشاريع خلال شهر لفتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بدخول هذه المشاريع. وأوضح أن إجمالي قدرة الاستطاعة التوليدية في المرحلة الثالثة ستتراوح بين 200 و250 ميغاواط، بينما يقدر أن تكون الاستطاعة المقدرة للمرحلة الرابعة نحو 400 ميغاواط. وقال "إن إجمالي الاستطاعة التي ستنتج من مشاريع المراحل الأربع للطاقة المتجددة سيبلغ 1000 ميغاواط". وبين الوزير أن الحكومة تخطط لتنفيذ مشروع توليد كهرباء بالطاقة الشمسية من خلال نظام PV بقدرة 200 ميغاواط يكون مملوكا لها بالكامل بحيث يتم تمويل تنفيذه من خلال منح الصندوق الخليجي. وبالصدد نفسه؛ قال حامد "إن الوزارة تعمل على تأمين تمويل مشروع توسعة قدرة الشبكة الوطنية لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة؛ إذ إن الشبكة الحالية لا تستوعب سوى 400 ميغاواط منها 200 ميغاواط شمالي المملكة 200 أخرى في الجنوب". وتوقع حامد الإعلان عن عطاء المشروع بداية العام المقبل، أما إذا حصلت الحكومة على موافقة الصندوق الخليجي قبل ذلك، فإنه سيطرح قبل نهاية العام الحالي. وبين حامد أن الحكومة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى خفض كلفة إنتاج الكهرباء، خصوصا ما يتعلق بكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء. وأبلغت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قبل عطلة عيد الأضحى، شركات الطاقة المتجددة رسميا بقبول عروضها لتوليد لكهرباء من المصادر المتجددة؛ إذ أرسلت لهذه الشركات نسخا من اتفاقية أسعار شراء الطاقة الناتجة من هذه المشاريع، ودعتها للتفاوض على توقيع هذه الاتفاقيات. وقرر مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، الموافقة المبدئية على قبول العروض المباشرة المقدمة لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية. وأطلقت الوزارة أواخر الشهر الماضي المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة، ودعت الشركات المهتمة بالتقدم بعروضها للمنافسة على التأهل لتنفيذ مشاريع في هذا المجال، بينما أعطت الأولوية للشركات التي تعتزم إنشاء مشاريعها في مناطق شمال ووسط المملكة. ونشرت الوزارة بداية الأسبوع الماضي، تعليمات تقديم طلبات إبداء الاهتمام في الدفعة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات. ومن جهة أخرى؛ فيما يتعلق بمنظمة موانئ الطاقة في العقبة؛ قال الوزير "إن الحكومة تقيم حاليا عروض الشركات التي تقدمت لتوريد الغاز المسال، وذلك بعد أن أحالت شركة تطوير العقبة عطاءات سفينة الغاز المسال العائمة، والبنية التحتية لميناء الغاز المسال".