من:بدور الراعي

أبوظبي-مباشر:بدأ بنك "أبوظبي الوطني" أمس  الاثنين مزاولة نشاط صانع السوق بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على أسهم 4 شركات هى الدار العقارية والواحة كابيتال وبنكا الخليج الأول وأبوظبي التجاري.

وقال  الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي،  راشد البلوشي، أمس  إن خدمة صانع السوق التي بدأت في أسواق الأسهم المحلية تعتبر الأولى في بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية من ورائها إلى تعزيز التداولات وتخفيف حدة التذبذبات وخلق نوع من الاستقرار مع توقعات بان يمارس نفس النشاط في بورصة ناسداك دبي خلال النصف الاول من العام الجاري.

وأفاد بحسب بيان نشر على موقع السوق بأن سوق أبوظبي تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك وشركات الوساطة للدخول لمزاولة نشاط صانع السوق إلى جانب بنك أبوظبي الوطني، مضيفاً: إن سوق أبوظبي سيقوم بعد 6 أشهر من بدء العمل بالخدمة الجديدة، بتقييم التجربة للوقوف على منافعها ومخاطرها.

من جهته قال المحلل بأسواق المال وضاح الطه أن العمل بآلية "صانع السوق" تعد بداية لزيادة رأس المال في ظل شح السيولة التى تعانى منها الأسواق خاصة في الوقت الحالي ، خصوصاً وأن الخدمة غير معروفة في أسواق المنطقة التي تنقصها مثل هذه النوعية من الخدمات الموجودة في الأسواق المتطورة.

وأضاف  أن الظروف أصبحت مهيأة لوجود صانع للسوق بعد توفر التشريع الذي ينظم عمله ويمنحه الصلاحية لتولي هذا الدور الذي طال انتظاره للمساهمة في زيادة تعزيز الثقة في تعاملات الاسواق وهو العنصر الرئيسي الذي من شأنه ارتفاع وتيرة النشاط وجذب السيولة المؤسسية سواء المحلية او الاجنبية والتقليل من عمليات المضاربة.

وأوضح الطه إن صانع السوق ليس مستثمراً أو مضارباً، بل هو الوسيط الذي يضع طلبات شراء وبيع في الوقت ذاته ويحقق أرباحه من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، مشيرا الى أن صانع السوق موجود في العديد من الأسواق المالية في العالم.

وأكد أن  مهمة صانع السوق هي ضبط حركة الاسعار حتى في حالة الصعود وليس الانخفاض فقط وكما رأينا مؤخراً كان هناك ارتفاعات كبيرة في الاسواق وبنسب عالية من وجهة نظر البعض ربما لم تكن لتحدث في حال وجود صانع للسوق.

وقال ان بعض المستثمرين قد يعارض وجود صانع للسوق كونه يتعارض مع مصالح خاصة في فترة الانتعاش التي تعيشها الاسواق. وأوضح ان صانع السوق مفيد لضبط توازن الاسواق.

وكان بنك أبوظبي الوطني قدم في أبريل الماضي على رخصة مزاولة صانع السوق بسوق أبوظبي من هيئة الأوراق المالية والسلع، برأسمال يقدر بنحو 30 مليون درهم.

وأكد الطه انه طبقا للقانون يسمح فقط لصانع السوق بممارسة نشاط البيع على المكشوف والتي لا يسمح بمزاولتها حالياً في أسواق الأسهم المحلية للمستثمرين الأفراد، فضلاً عن أن القانون يعطي لصانع السوق مزاولة أنشطة مكملة لعمله منها اقراض واقتراض الأوراق المالية.

وأضاف أن نجاح صانع السوق في القيام بدوره بأسواق الدولة يأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول بالسوق والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله، والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناء على تفاعل طبيعي.

وأكد ان هذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت.

ووافقه المدير العام لمركز الشرهان بأن  صانع السوق يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن مما يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار .

وأضاف جمال عجاج أنه لا شك بأن نظام صانع السوق سيمنح الأسواق المالية في الإمارات عمقاً ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب للأسهم المدرجة،مضيفاَ الى  أن العمل بنظام صانع السوق من قبل أبوظبي الوطني سيكون في الوقت الحالي على الأسهم الأربعة بسوق أبوظبي.

وأكد ان صانع السوق يمارس دورا كبيرا في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وتخفيف الفجوة بين سعري البيع والشراء وهو ما يساهم في منح الاسواق أهم وظائفها والمتمثلة في رفع قدرة المستثمر على بيع الأسهم التي يملكها بسهولة، وبخلاف ما يوجد في اسواقنا المحلية، حيث نرى سهولة تسييل أي كمية من أسهم الشركات التي يستهدفها المضاربون في حين من الصعوبة توفر المرونة ذاتها في أسهم شركات أخرى.

وأكد أن الأسواق كانت بحاجة  الى مثل هذه الادوات لدعم الاسواق في ظل المؤثرات التي تحاوطنا من الخارج مع تراجع اسعار النفط في الفترة المقبلة والتأثر الشديد من قبل المستثمرين بالأخبار السلبية اكثر من الايجابية.