الكويت - مباشر: تشهد أسواق العملات تقلبات شديدة بضغط من الضبابية التي تخيم على اقتصادات رئيسة حول العالم، بينما وقف الدولار وحده متماسكًا ومستقرًا، ويبدو انه مطمئن لوضعه، على الأقل على المدى القصير.
وفي تقرير أسبوعي يصدر حول أسواق العملات - حصلت "مباشر" على نسخة منه - قال بنك الكويت الوطني أمس أن البنك المركزي الأوروبي التزم بأكثر من تريليون يورو في السنتين القادمتين، وذلك من أجل معالجة النمو البطيء ومستوى التضخم المنخفض.
وكان لهذا الإعلان تأثير كبير في أسواق الصرف الأجنبي، إذ أدى إلى انهيار اليورو، فيما أعطى الدولار الأميركي زخماً مقابل العملات الرئيسة. فقد انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 11 سنة، وارتفعت أسعار السندات بعد انتظار طال أمده لبرنامج التحفيز الذي اعتمدته البنوك المركزية الرئيسة في باقي أنحاء العالم لسنوات مضت.
وقد عانى اليورو بشدة هذا الأسبوع، إذ انخفض بأكثر من 500 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بضخ 60 مليار يورو شهرياً في الاقتصاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1570، ليرتفع بشكل طفيف فوق مستوى 1.1600 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. وبعد المؤتمر الصحفي، تدهور اليورو بسرعة ليبلغ المستوى المتدني البالغ 1.1115. وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1204.
وعانى الجنيه الاسترليني من أسبوع متقلب، اذ بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5150 مقابل الدولار الأميركي. ثم انخفض الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء الى 1.5058، ليستعيد خسائره مع صدور بيانات أسواق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع. وتم التداول يوم الأربعاء ضمن نطاق ليرتفع يوم الخميس قبل المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي. ثم انخفض الجنيه مقابل اليورو، وتدهور ليصل الى مستوى منخفض قدره 1.4952. وأنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع مقابل الدولار الأميركي عند 1.4989.
ورزح الين الياباني تحت تقلبات شديدة، اذ بدأ الأسبوع عند مستوى 117.51، وارتفع مقابل الدولار الأميركي الى مستوى مرتفع بلغ 116.93 وانخفض الين بعدها بشكل كبير الى مستوى منخفض بلغ 118.83، مع ارتفاع التدفقات نحو الدولار الأميركي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي. وتراوح نطاق الين في التداول بشكل كبير ما بين 118.80 و 117.20، وأنهى الأسبوع عند 117.77.
وكما كان متوقعا بشكل واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي عن توسيع برنامجه لشراء الأصول ليشمل الدين السيادي. وسيتم تنفيذ مجموع شراءات الأصول بمعدل 60 مليار يورو شهرياً. وهذا البرنامج «معدّ للتنفيذ حتى آخر شهر سبتمبر 2016 وفي أي حال سيتم العمل به حتى نرى تعديلا مستداماً في مسار التضخم يكون متماشياً مع هدفنا في تحقيق معدلات تضخم دون 2%، ولكن قريبة من هذا المعدل في المدى المتوسط».
وأفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن «عمليات الشراء ستتم باستحقاقات تتراوح بين 2 و30 سنة»، وأن «البنك المركزي الأروبي قد يشتري أيضا سندات بمردود سلبي».
وأضاف دراغي أن «البنك المركزي الأوروبي سيحتفط بتحكمه بتشكيل مواصفات البرنامج وبتنسيق عملية اجرائه». وستبدأ عمليات الشراء في شهر مارس 2015. وقد أفاد دراغي أن «مقدار مشاركة الخطر سيكون محدودا»، مضيفا أن «ذلك كان بسبب الحاجة الى معالجة مكامن القلق لبعض الدول المشاركة بشأن العواقب المالية غير المقصودة للتطورات المستقبلية المحتملة». ولكن دراغي شدّد أنه برأيه أن مسألة مشاركة الخطر هي بالدرجة الثانية من حيث الأهمية وأن»صلابة السياسة النقدية» تبقى في مكانها.
وخفض البنك المركزي اليابان توقعاته بشأن التضخم وأبقى تسهيله النقدي غير المسبوق على حاله، لأن تدهور أسعار النفط قد يحدّ من الجهود لانعاش مستويات التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وسيرفع البنك المركزي اليابان القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ 80 تريليون ين ياباني (674 مليار دولار أميركي). وقد خفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن التضخم إلى 1% للسنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل.
