TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: سعر الـ 70 دولاراً يُلبي احتياجات العالم من النفط

تقرير: سعر الـ 70 دولاراً يُلبي احتياجات العالم من النفط

الكويت - مباشر: قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن مستوى إنتاج النفط يعتمد على تكلفة إنتاجه، وإذا استثنينا الزمن القصير - 6 شهور إلى سنة - لا معنى لإنتاج نفط إذا هبط سعره دون تكلفة إنتاجه، لذلك يفي الإنتاج بحاجة العالم البالغة نحو 92 مليون برميل يومياً، فقط إذا كانت تكلفة الإنتاج حتى آخر برميل تعادل سعره. لذلك نحن نعتقد أن الإيفاء باحتياجات العالم من النفط، يحتاج إلى سعر لبرميل النفط بحدود 70 دولار أمريكي أو يزيد، لأنه المستوى الذي يغطي تكلفة الإنتاج من الأنواع المختلفة من النفط.

وذكر التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن وتكلفة إنتاج نحو 20 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من اليابسة وفقاً لمدونة صندوق النقد الدولي في ديسمبر الفائت، هي الأدنى بمعدل يراوح ما بين 15-40 دولار أمريكي للبرميل، وبمعدل وسطي للتكلفة بحدود 29 دولار أمريكي للبرميل، لذلك من الصعب جداً هبوط أسعار برميل النفط إلى الـ 30 دولار أمريكي وبقائها لفترة غير قصيرة.

وأضاف التقرير أن ثاني أدنى تكلفة إنتاج هي لنفوط المناطق المغمورة الضحلة، وينتج منها نحو 20 مليون برميل يومياً أخرى، وتمثل مع الأولى الكمية الأكثر أهمية لأن معظمها متاح للتصدير. وتراوح تكلفة إنتاج البرميل فيها بين 18-65 دولار أمريكي بمتوسط تكلفة بحدود 43 دولار أمريكي للبرميل.

ثم يأتي النفط الثقيل جداً ونفط المناطق المغمورة الأعمق، بإنتاج نحو 10 مليون برميل يومياً، وبمعدل تكلفة بنحو 49 دولار أمريكي للنفط الثقيل جداً، و53 دولار أمريكي للمناطق المغمورة الأعمق. ثم 11 مليون برميل يومياً أخرى للنفط الروسي على اليابسة، وبمعدل تكلفة للإنتاج بحدود 54 دولار أمريكي للبرميل. ثم نحو 12 مليون برميل يومياً إنتاج اليابسة لبقية العالم، بمعدل تكلفة إنتاج للبرميل بنحو 55 دولار أمريكي. ثم 5 مليون برميل يومياً للمناطق المغمورة العميقة جداً بمعدل لتكلفة الإنتاج بحدود 57 دولار أمريكي للبرميل، ثم نحو 8 مليون برميل يومياً للنفط الصخري لشمال أمريكا - الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - بمعدل تكلفة بحدود 62 دولار أمريكي للبرميل، ثم 3 مليون برميل يومياً للرمل النفطي بمعدل تكلفة بحدود 74 دولار أمريكي للبرميل.

وباستثناء الفئة الأخيرة، تحتاج تلبية إحتياجات العالم من النفط إلى سعر للبرميل قريب من 70 دولار أمريكي لكي يستمر في إنتاج 92 مليون برميل يومياً مع تحقيق عائد على الاستثمار يكفي للاستمرار في الإنتاج والاستثمار في زيادته تلبية لمتطلبات نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل. كما أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقبول الصين بمعدلات نمو بحدود الـ 7% في المستقبل (7.4% لعام 2014 وهي الأدنى على مدى 20 عاماً) بدلاً من أكثر من 10% لربع قرن سابق من الزمن، لن يعيد فورة الطلب الاستثنائي على النفط الذي تحقق مع بداية الألفية الثالثة، أي أن سيناريو لأسعار النفط فوق 90 دولار أمريكي للبرميل أيضاً أصبح مجرد تاريخ، على الأقل للثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.

ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له، إلى أن هبوط أسعار النفط سوف يؤدي إلى اكتساب الاقتصاد العالمي نمواً إضافياً بحدود 0.3-0.7% في عام 2015، وتظل تقديرات أولية نتيجة عدم استقرار أسعار النفط. وعلى دول النفط أن تتعايش مع حقبة انحسار أو حقبة تتكسب الدول المستهلكة خلالها على حسابها، وهي حقبة قد تطول، ولابد لدول النفط من تغيير جوهري لسياساتها المالية والاقتصادية حتى مع تحقق سيناريو الـ 70 دولار أمريكي للبرميل.

تقدير لأسعار التعادل لموازنات دول النفط

وذكر التقرير أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع الكبير ما بين عام 2004 وعام 2014، ورغم أنها تهاوت خلالها مع انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2009 وما بعده، ثم فاقت معدلاتها مستويات ما قبل أزمة العالم المالية بدءاً من عام 2011 وحتى بداية خريف عام 2014. مبررات الارتفاع حتى بداية عام 2010 كانت قوة أداء اقتصاد العالم وسرعة تعافيه من أزمة عام 2008، ولكن بدعم جوهري من نمو كلاً من الصين والهند اللتان أضافتا نحو 12 مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على النفط في الفترة 1980-2013. ومبررات الارتفاع الإضافي في الأسعار وفي إنتاج دول فائض الطاقة مثل السعودية والكويت، كان لأسباب جيوسياسية مع بداية عام 2011 نتيجة العقوبات على إيران وأحداث الربيع العربي، أي علاوة مخاطر على الأسعار والإنتاج، وهي غير مستدامة.

وفي دراسة نشرتها مدونة صندوق النقد الدولي في 22 ديسمبر 2014، يعرض الكاتبان -رباح أرزقي وأوليفييه بلانشار- تقديرات لأسعار التعادل في موازنات دول النفط، وجميعها لم تتعلم من دروس ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وزادت نفقاتها العامة في العقد الفائت دون تحفظ. وتشير الدراسة، إلى أن أسعار التعادل لـ 14 دولة منتجة للنفط راوحت ما بين أدناها للكويت وتركمانستان، وكانت قليلاً دون الـ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأعلاها لليبيا بحدود 180 دولار أمريكي للبرميل، ولنحو 10 دول ضمن الـ 14 دولة نحو 70 دولار أمريكي وأعلــى، ولقطــر وكازاخستـان بيـن الــ 60 والــ 70 دولار أمريكي. ويراوح سعر التعادل للإمارات أقل قليلاً من 80 دولار أمريكي، وللسعودية وعُمان بحدود الـ 100 دولار أمريكي، وللبحرين بحدود 120 دولار أمريكي، ومثلها تقريباً للجزائر وإيران، ونحو 140 دولار أمريكي لليمن.

ذلك يعني أن المستوى الحالي للأسعار وهو بحدود الـ 50 دولار أمريكي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة، يعني أن كل الدول المنتجة تحقق عجوزات في موازناتها، بعضها محتمل، والبعض الآخر غير محتمل. في الدول التي استفادت من حقبة رواج النفط وتكلفة الإنتاج فيها رخيصة وعدد سكانها غير كبير، وضمنها أربع من دول مجلس التعاون، يمكن أن تعوض العجز بمدخراتها لبضع سنوات قادمة، بينما لن تحتمل دول الكثافة السكانية لأطول من المدى القصير دون تهديد حقيقي لاستقرارها. وبشكل عام، لن يكون أحد بمأمن، سواء بسبب تآكل الأسعار، وما يفصل دولة عن أخرى هو الوقت فقط، أو بسبب انتشار عدوى حالات عدم الاستقرار في الدول المنتجة كثيفة السكان.

والسيطرة على انفلات السياسات المالية لخفض سعر التعادل للموازنة، رغم أنه مكلف على المدى القصير من الناحية السياسية، إلا أنه خيار أقل مخاطر من انتظار رواج جديد لن يتحقق لأسعار النفط، والواقع أن فشل السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل جاء نتيجة تدهور تنافسية اقتصادات الدول المنتجة بسبب إنفاق منفلت لأموال النفط السهلة في زمن الرواج، وهو أمر يحتاج إلى جراحة، فجميعها أصيبت بدرجات متفاوتة بالمرض الهولندي. والحصيف هو من يتبنى مبدأ الاستدامة في صياغة سياساته في المستقبل، وفي وقت مبكر، لأن مبررات رواج سوق النفط وعودته إلى مستوى أسعار عام 2013، تبدو ضعيفة جداً على المدى المتوسط على الأقل.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي