من أحمد علام :

القاهرة - مباشر: أيام قلائل وتطوي البورصة المصرية آخر صفحات عام 2014 الذي شهد العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، فى الوقت نفسه تستعد البورصة لاستقبال عام جديد تحاول خلاله الاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي والاستفادة من الازمات العالمية وتطويعها لخدمة الاقتصاد المحلي.

وتضررت الاسواق الاقليمة والعالمية بتوابع ازمة اسعار النفط التي تهاوت اسعاره بنحو حاد لتقترب من أدني مستويتها في 5 أعوام بعد احتدام الصراع بين المنتجين داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها بعد زيادة المعروض وسعيهم إلى الحفاظ على الحصص السوقية بدلا من الاسعار.

وعلي صعيد البورصة المصرية والتي افتقدت خلال الاعوام الماضية الي قوة دافعة رئيسية موجودة في الاساس المالي لكل الاسواق العالمية و هي الطروحات الجديدة و التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الاوراق المالية في كل دول العالم كما انها تعد محور الدور التنموي والتمويلي في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات الي الاطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة و خلق مناخا لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية اكثر عمقا .

وأعلنت شركات مثل النيل للسكر وإيديتا للصناعات الغذائية، وإعمار مصر وأرابتك مصر واتصالات مصر وحديد المصريين ودومتي للصناعات الغذائية عن رغبتها في قيد وطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، وهناك شركات أخرى مثل عربية للتطوير العقاري وكربون القابضة ودار المعمار ودار الفؤاد وسوبريم القابضة وفوري وترافكو القابضة ومنازل القابضة والأهلي للتنمية والاستثمار العقاري و مجموعة الوادى القابضة للصناعات الغذائية والزراعية تدرس توقيت وكيفية قيد أسهمها.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر في فبراير الماضي بتعديل قواعد القيد في السوق لجذب شركات جديدة للقيد والتداول وكذلك فتح الباب أمام المشروعات القومية الكبيرة للطرح في السوق.

وشهد عام 2014 طرح وحيد للشركة (العربية للاسمنت) ساهم نوعاً ما في تحريك الماء الراكد بعد فترة لم يشهد سوق الاوراق المالية المصري أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم "عامر جروب" و"جهينة الغذائية" في 2010، وسبقهما طرح شركة "بايونيرز القابضة" ومجموعة "طلعت مصطفي" في يونيو ونوفمبر من عام 2008 علي التوالي.

يذكر أن عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام لـ"العربية للاسمنت" بلغ 24.951 مليون سهم بينما وصل عدد المعروض في الطرح الخاص إلى 59.641 مليون سهم. وجرى تغطية الطرح الخاص 11.3 مرة، والطرح العام 18.5 مرة لتبلغ نسبة التخصيص 5.4%. وبلغ حجم الطلب على الإكتتاب سواء العام أو الخاص في حدود مليار ونصف دولار رغم أن إجمالي قيمة الطرح بلغت 110 ملايين دولار من بيع 85.20 مليون سهم بسعر تسعة جنيهات للسهم وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب في الإقتصاد المصري.

وتأسست "العربية للأسمنت" في 1997 على يد مجموعة من المساهمين المصريين بهدف انشاء مصنع للاسمنت بطاقة انتاجية تصل الى 2.5 مليون طن سنويا لانتاج الاسمنت الرمادي للسوق المصرية ونظرا لبعض ظروف السوق فقد توقف المشروع حتى سبتمبر 2004 حيث قررت مجموعة الاسمنت الاسبانية الاستثمار في الشركة العربية للاسمنت وبهذا تم استئناف النشاط.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعد خروج عددا كبيرا من الشركات من البورصة المصرية منذ ازالة الاعفاء الضريبي للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الاعوام الخمس الاخيرة الا اقل من 15 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور الي تمويل اكتتابات زيادة راس المال للشركات المقيدة و هو امر لازال موضع جدل كبير لدي المتابعين في ظل عدم استخدام عددا من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس اموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الاساسي و هو ما فعل مقترحا بوضع ضوابط جديدة اكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس اموال الشركات.

وتابع عادل في إفادة لــ"مباشر"، الفترة الماضية غابت عن السوق ايجاد سوق موازي او سوق اولي بالنسبة للشركات التي ترغب في طرح اسهمها للاكتتاب عند التأسيس و هو امر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية في وقت تتشدد فيه البنوك في منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثماري المطلوب في هذه المرحلة.

وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تسهم الطروحات الجديدة في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما ان شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب اضافي.

واردف عادل قائلا "أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة". مضيفاً "إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي".

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الطرح الجديد في البورصة يبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأنه يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت.

من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، علي هامش مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن انجازات عام 2014، ان إدارة البورصة نجحت في قيد 13 شركة جديدة في السوق الرئيسي وبورصة النيل خلال 2014. مضيفاً :"معدلات القيد خلال العام الجاري هي الأعلى منذ 2010".