أعلن بنك الخليج الأول اليوم الاربعاء عن تقديمه مساهمة مالية بقيمة 222 مليون درهم إماراتي شملت إعفاءً كاملاً لديون 279 مواطناً في خطوة من البنك تماشياً مع التوجيهات الرشيدة  لحكومة دولة الإمارات متمثلة في اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين والتي تعمل على مساعدة المواطنين للوفاء بالتزاماتهم .

وبحسب بيان صحفى للبنك ،تأتي مبادرة بنك الخليج الأول هذا لتضاف الى سجل البنك الحافل بدعم عملائه من مواطني الدولة، وتعزز دوره المتميز في دعم المجتمع المحلي، وتمثل هذه المبادرة  استكمالاً لدور البنك حيث كان  قد قام سابقا بتوقيع اتفاقية مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وأطلق برنامج ادخار بقيمة 25 مليون درهم لمكافأة عملائه من مواطني الدولة ولتثقيف المجتمع المحلي حول تنظيم الأمور المالية.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول:" تأتي مساهمة بنك الخليج الأول بإسقاط ديون بعض المواطنين المتعثرة بتوجيهات من مجلس إدارة البنك.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نضع في بنك الخليج الأول مصلحة عملائنا نصب أعيننا عند اتخاذ أية قرار، ومن هنا، فإن جميع عملياتنا وقراراتنا الاستراتيجية تتمحور حول حماية عملائنا ودعمهم، حيث تأتي مبادرة بنك الخليج الأول هذه في إطار مساندة عملائنا من مواطني الدولة وتخفيف أعبائهم المالية.