تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اليوم في الاجتماع 45 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف للتحضير للاجتماع 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده يوم السبت الموافق 25 أكتوبر، 2014. وسيمثل دولة الإمارات في هذا الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

وسيتم خلال الاجتماع وكلاء وزارات المالية بدول المجلس ـ وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" ـ مناقشة عدد من المقترحات التي تقدمت بها دولة الإمارات مسبقاً حول مذكرات الأمانة العامة بشأن كل من محضري الاجتماعين الثامن والتاسع لهيئة الاتحاد الجمركي، محضري الاجتماعين الثالث والرابع لفريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، ومشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون، إلى جانب مناقشة متقرح الدولة الخاص بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بشأن الدراسات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك.

وفي تعليقه على المشاركة هذا اللقاء، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يهدف اجتماع اللجنة هذا إلى مراجعة آخر تطورات تنفيذ المشاريع المعتمدة والتعرف على نتائج أحدث الدراسات التي تجريها اللجان المختصة ضمن دول مجلس التعاون حول المشاريع المقترحة خلال الفترة السابقة، بما يضمن التأكد من جاهزيتها للعرض على اللجنة المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون."

وأضاف قائلا: "تأتي مشاركة وزارة المالية في دولة الإمارات في هذا الاجتماع للتأكيد على التزامها بمواصلة العمل المشترك مع مختلف الجهات المالية الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ايماناً منها بأهمية مواصلة مسيرة النجاح التي تتحقق يوماً بعد يوم، والهادفة إلى توفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء لأبناء دول المجلس."