سجلت "دار التمويل" ،المدرجة بسوق أبوظبي المالى ارتفاعاً مطرداً في صافي أرباحها المجملة ليبلغ 81.3 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بالمقارنة مع 80.2 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقان الصحفى الذى حصلت مباشر على نسخة منه فقد شهدت صافى إيرادات الرسوم والعمولات بارتفاعه بشكل كبير بلغت نسبته 49% ليصل إلى 48.8 مليون درهم بالمقارنة مع 32.7 مليون درهم سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

 كذلك، ارتفعت عوائد الاستثمار بنسبة 44% لتبلغ 95.1 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بالمقارنة مع 66.2 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 4% ليصل إلى 101.4 مليون درهم بالمقارنة مع 97.6 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونتيجة لما ورد سابقاً، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 20% مسجّلاً مبلغ 231.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع مبلغ 193.9 مليون درهم سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبسبب التوسع المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، فقد ارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لتبلغ 123.6 مليون درهم بالمقارنة مع 90.6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وتماشياً مع النهج المعتمد باتباع سياسة متحفظة بالنسبة لمخصصات الديون المعدومة، وضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 26.9 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 23.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونما إجمالي الموجودات بنسبة كبيرة بلغت 24.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ليصل إلى 5.13 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 4.12 مليار درهم سجلت كما في 31 ديسمبر 2013. وارتفعت ودائع العملاء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة غير مسبوقة بلغت 27.3% مسجلة مبلغ 2.77 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 2.18 مليار درهم سجلت كما في 31 ديسمبر 2013. ونما صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بصورة مطّردة بنسبة 46.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ليصل إلى 2.31 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 1.58 مليار درهم سجلت كما في 31 ديسمبر 2013. واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 83.3% مفسحةً مجالاً واسعاً لنمو القروض والأصول في المستقبل القريب.

واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 758.4 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 729 مليون درهم سجلت كما في 31 ديسمبر 2013، وذلك بعد توزيع أرباح نقدية نسبتها 25% في أبريل 2014، وصلت قيمتها إلى 75.6 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وتعليقاً على نتائج الأشهر التسعة الأولى لعام 2014، علّق محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل قائلاً: "تماشياً مع البيئة الاقتصادية المستقرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل التركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثّلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات. ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب".