أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن التوصل لاتفاق مع شركة «أرابتك» الإماراتية يقضى بمنح الأرض مجانًا للشركة، مقابل الحصول على حصة عينية من وحدات مشروع «المليون وحدة، وفقا لجريدة "المال" المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بين مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة «أرابتك» القابضة الإماراتية للإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، وذلك بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية فى 3 مدن جديدة هي: العبور وبدر والمنيا الجديدة.

وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقًا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أى عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن نقل ملكية الأراضى التى سيتم تخصيصها للمشروع ستكون وفقًا للوائح المنظمة.

وأكد أن المشروع سيكون نموذجًا لفتح آلية جديدة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات مماثلة، بحيث سيتم وضع الشروط الخاصة بالمشروع وتطبيقها على أى مشروع آخر دون تغيير، طالما تصب فى مصلحة المواطنين المصريين، وفى صالح الاستثمار المصرى، مشددًا على أن الوزارة لن ترفض أى طلب مقدم من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ مشروعات مماثلة.

وكشف أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، أنه سيتم تخصيص %12 من المراحل المختلفة لمناطق خدمية، منها %10 للخدمات الاستثمارية والتجارية، و%2 خدمات عامة سيتم نقلها للوزارات المعنية، موضحًا أن المرافق الداخلية للمشروع ستقوم بها الشركة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق حتى حدود قطع الأراضى، وأن يتم منح هيئة المجتمعات العمرانية وحدات عينية، فى نهاية كل مرحلة، مقابل قيمة الأرض والمرافق المخصصة للمشروع.

وأكد مسئولو شركة «أرابتك» حرصهم الشديد على تنفيذ المشروع على أكمل وجه، والعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كفريق واحد لانجاز المشروع الذى يعد باكورة مشروعات الشركة فى مصر، لافتين إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط العام، ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع بعدد 120 ألف وحدة تتوزع بواقع %80 على الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 85 و90 مترًا، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 مترًا، موزعة على 3 مدن جديدة هي: العبور وبدر والمنيا الجديدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى قد أعلن أن الدولة أبرمت بروتوكولاً مع شركة «أرابتك» يقضى بمنح الأرض مجانًا للشركة، مقابل توفيرها وحدات منخفضة السعر تقل عن السعر السوقى بـ%25 على الأقل، وهو ما تغير وفق الاتفاق الجديد.