تواجه دايوا كابيتال ماركتس في اوروبا دعوى قضائية قوامها 204 ملايين دولار بزعم الاهمال، رفعها ضدها المصفون لشركة في جزر الكايمان ذات صلة برجل الأعمال السعودي معن الصانع.وقد رفعت الدعوى شركة غرانت تورنتون المكلفة بتصفية شركة «اس اتش ال»، وهي شركة مقرها جزر الكايمان ومملوكة للصانع، وتم وضعها تحت التصفية الاختيارية في 2009. ولم يتم تسمية الصانع في اجراءات التقاضي كمدعى عليه.بحسب جريدة القبس
«دايوا كابيتال ماركتس» هي شركة مصرفية استثمارية تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة دايوا سيكيوريتيز، إحدى اكبر مجموعات الخدمات المالية والوساطة في اليابان.
وجاء في الدعوى ان «دايوا» مولت عمليات استحواذ «اس اتش ال» التي تأسست في 2007 للاستحواذ على حصص كبيرة في بنوك مثل «اتش اس بي سي»، و«جي بي مورغان تشيس»، و«بي ان بي باريبا»، على حصص كبيرة في بنوك بدءا من ابريل 2007 وما بعدها.
لكن في يونيو 2009، ونتيجة مخاوفها من مشاكل التصفية التي واجهها الصانع والشركات المرتبطة به، سعت «دايوا» وتلقت تعليمات ببيع اسهم والاحتفاظ بمبلغ 204 ملايين دولار لحساب «اس اتش ال» وفق ما جاء في الدعوى المرفوعة في المحكمة العليا في لندن.
لكن وبدلا من دفع هذا المبلغ لشركة اس اتش ال، دفعت «دايوا» كامل المبلغ لمصلحة كيانات يهيمن عليها أو مرتبطة بالصانع وعائلته.
ويشمل المبلغ 199 مليون دولار دفعت الى شركة مستشفى سعد التخصصي، التي تدير مستشفاً خاصاً في الخبر، و5 ملايين دولار الى «اتش اس اتش نوردبنك» لتخفيف عبء الديون المستحقة لــ«اتش اس اتش» على شركة طيران سعد، وفق الدعوى.
وتزعم الدعوى انه بحسب معرفة واعتقاد المصفين، فان شركة المستشفى التخصصي «كانت مملوكة للصانع في الوقت الذي تمت فيه تلك المدفوعات».
كما تزعم الدعوى ان طيران سعد عبارة عن شركات تتخذ من جزر الكايمان مقرا لها، وقد شكلت لإدارة استثمارات الصانع وعائلته في مجال الطيران.
ويزعم المصفون ان المدفوعات كانت «سوء استخدام لممتلكات «اس اتش ال» على حساب الشركة ودائنيها» ولم يكن هناك «سبب تجاري قانوني تدفع بموجبه تلك الأموال».
ويقول الممثل القانوني للصانع الذي تم الاتصال به للتعليق على الأمر انه لا دراية له بالدعوى المرفوعة في لندن.
وقالت شركة «دايوا كابيتال ماركيتس» في أوروبا في بيان لها «دايوا تعتقد ان الدعوى ليس لها أي اساس، وسندافع عن موقفنا بقوة».
وتعتبر هذه الدعوى احدث دعوى قضائية ترفع على خلفية شبكة معقدة من القضايا القانونية ضد الصانع.
في 2009، هز تعثر شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ومجموعة سعد المملوكة لسعد الصانع، وهو المتزوج من أحدى بنات عائلة القصيبي التي تعد واحدة من ابرز العائلات في الخليج، عن سداد ديون بقيمة قدرت بــ20 مليار دولار، النظام المالي السعودي.
الفضيحة المالية التي شملت بنوكا عالمياً مثل «اتش اس بي سي»، و«كريديت اغريكول»، و«ستاندارد تشارترد»، تسببت بمعارك قانونية حادة بين القصيبي والصانع في قارات متعددة، حيث كان كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر، ويعتبره السبب في التعثر.
