بدأت حكومة الشارقة الإجراءات الفعلية للقيام بإصدار أول صكوك سيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية والاعداد لتنظيم لقاءات مع مستثمرين عالميين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لعرض برنامج الصكوك الدولارية للإمارة، بحسب مصادر في القطاع المالي. وكشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس عن منحها الشركة التي تم تأسيسها في جزر كايمان بغرض هذا الإصدار تصنيف مرتفع عند مستوى (A3)، والذي يضاهي التصنيف الائتماني طويل المدى الذي منحته الوكالة لحكومة الشارقة في مطلع العام الحالي.بحسب جريدة الاتحاد
وقال خالد حوالدر رئيس قطاع التمويل الإسلامي في الوكالة، إن عرض برنامج الصكوك لحكومة الشارقة يعكس مدى الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي كأحد المصادر المهمة للتمويلات السيادية.
وقالت الوكالة إن تصنيف السندات الحكومية للشارقة عند مستوى (A3)، والنظرة المستقبلية المستقرة للإمارة، جاء مدعوما بالمتانة المالية للحكومة وأوضاع الدين الحكومي، بالإضافة إلى مستويات التنوع الاقتصادي التي تتمتع بها الإمارة وتنافسية القطاع الصناعي.
وتضمن متانة الأوضاع المالية لحكومة الشارقة والثقة بالآفاق الاقتصادية للإمارة، فضلا عن انتعاش القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو تغطيات قوية لأي إصدارات سيادية تعتزم الحكومة طرحها في أسواق الائتمان العالمية خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء ماليين.
واكد الخبراء أن حصول حكومة الشارقة مطلع العام الجاري على تصنيفات ائتمانية ضمن الفئة «ايه» في أول تقيم ائتماني تحصل عليه الإمارة من قبل وكالتي موديز وستاندرد اند بوزر، يعكس مستوى الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الشارقة ويؤهل إصداراتها السيادية للحصول على مستويات تسعير جيدة وبكلفة اقراض متدنية، مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة كونها تأتي ضمن فئات التصنيف الأقل.
وشدد هؤلاء على أن الثقة بالآفاق الاقتصادية للشارقة تبدو أكثر قوة، خاصة في ظل ما تزخر به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم تغطي كافة القطاعات الاقتصادية.
وحصلت إمارة الشارقة على تصنيف ائتماني سيادي للمرة الأولى تراوح بين درجة (A) من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و(A3) من قبل وكالة موديز، كاعتراف دولي بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات عالمية متخصصة ومعترف بها دولياً لما تزخر به إمارة الشارقة من مقومات اقتصادية وبيئية وثقافية متكاملة ما يسهم بإعطاء الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين الجدد وفي تخفيض تكلفة الاقتراض.
وعكس التصنيف المرتفع للإمارة متانة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها حكومة الشارقة، والآفاق المستقبلية المستقرة، فضلا عن إظهار قدرة الإمارة وتقديمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعد اعترافاً دولياً بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وأجمعت وكالتا موديز وستاندرد أند بورز على قوة الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة المدعومة باقتصاد تنافسي غني ومتنوع والذي يحظى بآفاق مستقبلية مواتية، فضلا عن متانة الوضع المالي والدين الحكومي المنخفض الذي يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والذي يتوقع أن يبقى بحدود تقل عن 10% في العام الجاري بحسب تقديرات وكالة موديز.
وتعد هذه التصنيفات داعماً مهماً للجهات الحكومية التي تمارس أنشطة تجارية، ويبرز تطور الإمارة ويقدمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال مصدر في أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة والنشطة في مجال إدارة الأصول أن الوضع الائتماني الجيد لإمارة الشارقة يؤهلها للحصول على مستويات تسعير جيدة في حال أقدمت على إصدار صكوك في أسواق الائتمان العالمية.
وتوقع محمد على ياسين العضو المنتدب لبنك أبوظبي للاوراق المالية، أن تحظى أي إصدارات للصكوك والسندات سواء لحكومة الشارقة أو الجهات التابعة لها بتغطية قوية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية تواكب التصنيفات الائتمانية الجيدة التي حصلت عليها الإمارة وأن تحصل على تسعير منخفض يتراوح بين 4,5% إلى 5%.
وأكد ياسين أن حصول حكومة الشارقة على تصنيفات من الفئة (ايه) من قبل موديز وستاندرد اند بورز، يعد خطوة مهمة لمساعد الشركات والجهات التابعة للحكومة في بناء منحى استرشادي لأي عمليات اقتراض في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه التصنيفات ستسهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البينة التحتية والمشاريع الرأسمالية في الإمارة بكلفة اقراض ثابتة واقل وفترات زمنية أطول بخلاف مصادر التمويل المتاحة حاليا من البنوك التي ترتفع فيها كلفة الإقراض وتقل فيها سنوات السداد، بالإضافة إلى دوره هذه التصنيفات في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الاقتصادية على الخريطة العالمية كوجهة استثمارية آمنة.
وتوقع ياسين أن تحظى إصدارات الشارقة في أي وقت بإقبال قوي من قبل البنوك المحلية التي تتطلع لاستثمار السيولة المتضخمة لديها في أدوات استثمارية سيادية مضمونة بعيدا عن مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى.
