تستهدف المؤشرات الفنية لأسواق الأسهم المحلية نقاط مقاومة جديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بعد نجاحها في التماسك وتجاوز نقاط مهمة الأسبوع الماضي، خصوصاً سوق دبي المالي الذي تجاوز الحاجز النفسي 4900 نقطة، وفقا للتحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.

وقال فادي الغطيس المحلل الفني ومدير الشركة، إن سوق سوق أبوظبي للأوراق المالية يواصل تحركاته الأفقية الأقرب إلى الصعود، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف الغطيس ـ بحسب "الاتحاد" ـ أن السوق تمسك بنقطة الدعم 5050 نقطة، أعلى نقاط سجلها منذ 5 يونيو الماضي، وذلك بعدما نجح في التمسك بالبقاء فوق المستوى النفسي 5000 نقطة الذي لا يعد نقطة مقاومة حقيقية، وتعتبر النقاط التي يتداول عندها السوق حالياً، هي الأعلى بعد التصحيح الأخير الذي مر به في يونيو الماضي.

وأفاد بأن نقطة المقاومة التي ستواجه سوق العاصمة ستظل كما هي دون تعديل عند مستوى 5200 نقطة، حيث لا يزال السوق على حركته الأفقية التي لم يغادرها بصعود حقيقي حتى الآن، مضيفاً أنه في حال تعرض السوق إلى موجة هبوط، سيواجه نقطة دعم عند 4850 نقطة ثم 4760 نقطة، لكن في الغالب سيتمكن من الحفاظ على أفقيته في طريقه للصعود الهادئ.

وقال الغطيس إن سوق دبي المالي الأسبوع قد نجح في آخر جلسة من رسم شمعة بيضاء هي الأكبر حجماً بين شمعاته الأسبوعية، بل تعتبر الأكبر خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن السوق كسر مستويات 4750-4850 نقطة وتعتبر نقاط مقاومة تجاوزها السوق بنجاح، وذلك بعدما تحسنت السيولة إلى حد ما، ويتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تحسناً أكبر في حجم السيولة، مع عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية.

وأكد أن سوق دبي المالي لا يزال يحافظ على مساره الصاعد منذ أدنى مستويات سعرية سجلها بداية شهر يوليو الماضي، ويتوقع أن يحافظ السوق على مساره الصاعد الرئيسي، وأن يختبر مستوى جديدا خلال تعاملات الأسبوع الحالي عند 4935 نقطة، وذلك بعدما تجاوز مستوى 4900 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الغطيس إن نجاح السوق في تجاوز هذا المستوى سيقود المؤشر إلى اختبار نقاط أبعد عند 5200 نقطة ثم النقطة التالية عند 5400 نقطة، شريطة أن يجد السوق السيولة الكافية التي تمكنه من اختراق هذه المستويات.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي غير العربي لا يزال يحتفظ بصافي شراء جيد حتى الآن، واستغل فرصة التداول الأفقي للمؤشرات الفنية، وقام بعمليات تجميع واضحة من الأسهم القيادية التي ساهمت في دعم السوق، خصوصاً سهم إعمار العقارية.

من ناحية أخرى، قال المحلل المالي زياد الدباس: «إن النمو المتواصل في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية».

وأضاف أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين، مما يقود إلى زيادة حجم الطلب على أسهمها، وبالتالي ارتفاع أسعارها السوقية، فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية.

وأكد الدباس أهمية النمو في صافي الأرباح على التصنيف الائتماني للشركات، وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.

وقال: «إن توقع نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي، مع توقعات أن تبادر معظم الشركات المدرجة إلى توزيع أرباح على مساهميها، سواء أرباح نقدية أو أسهم مجانية».

وأضاف الدباس أن شركات قطاع البنوك قد تكون الأكثر سخاءً في التوزيعات، استناداً إلى نمو أرباحها وقوة تدفقاتها النقدية، وعدم حاجتها إلى أخذ مخصصات إضافية، بعد أن عززت هذه المخصصات خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة.