أكد البنك المركزى الاماراتي اليوم ان ستاندرد تشارترد معرض لاجراءات قانونية بدولة الامارات بعد موافقتها على اغلاق حسابات لبعض عملائها فى الامارات ،فى اجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال طبقاُ لتشريعات الامم المتحدة .

وبحسب وكالة رويترز  ،سيدفع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني العملاق غرامة قدرها 300 مليون دولار كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر ويمكن أن تكون مرتبطة بغسل أموال.

وأضاف المركزى الاماراتى ان مابين 1.400 و 8 آلاف حساباً لستاندرد تشارترد ستتأثر فى الامارات،مؤكداً ان ستاندرد تشارترد سيكون مسؤلاً عن الاجراءات القانونية التى سيقوم بها أصحاب الحسابات وذلك بسبب الضرر المادى والمعنوى الذى سيقع عليهم إثر هذه الاجراءات.

وأكد المركزى  ان وحدة حماية المستهلك على استعداد للنظر في الشكاوى المقدمة من أصحاب الحسابات المتضررة. 

وتأتي التسوية التي أعلنها  البنك  بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بعد عامين من موافقة البنك على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأمريكية لتسوية اتهامات مشابهة منها 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية في نيويورك.